وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم على إطلاق خدمة رقمية جديدة لأول مرة - بشكل تجريبي - للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب من خلال البوابة الرقمية للوزارة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واستمراراً لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الرئيسية، بشأن التيسير على المواطنين والمقيمين دعماً وتعزيزاً لجودة الحياة.

تهدف هذه الخدمة إلى توعية المواطنين راغبي الزواج من أجانب ، والمواطنين المسيحين من غير متحدي الملة والطائفة، بالمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، وذلك من خلال البوابة الرقمية لوزارة العدل.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة جديدة وتطلق لأول مرة وصولاً إلى الحد من الحاجة إلى تكرار التوجه لمكتب زواج الأجانب وفروعه أكثر من مرة للاستعلام عن البيانات والمستندات المطلوبة، والقضاء على التكدس أمام مكتب الزواج.