كتبت: هدى عبدالرازق – خاص بمصر

بعد عدد من جلسات الاستماع لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب الموافقة على مشروع القانون، والتعديلات التي يتضمنها، بحيث تطبق على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، وتعد هذه الخطوة هى الأولى في معالجة قضية وحدات الإيجار القديم، وإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم

جاءت موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم كخطوة أولى لمعالجة التشوهات التي لحقت بالعلاقة بين المالك والمستأجر، فيما يتعلق بوحدات الإيجار القديم، في ظل المطالبات بإصلاح هذه الإشكالية دون الضرر بأي من الطرفين.

تعديلات قانون الإيجار القديم

كانت تعديل القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم هى أهم بنود التعديلات للقانون، وتم تصنيف الوحدات إلى 3 مستويات وهى كالتالي: وحدات سكنية في مناطق راقية، وحدات سكنية في مناطق متوسطة، والمستوى الثالث وحدات سكنية ذات طابع اقتصادي، ولكل مستوى منهم نسبة معينة للزيادة.

نسبة الزيادة في قانون الإيجار القديم

المناطق الراقية: تزيد القيمة الإيجارية للوحدة بنسبة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، شرط ألا تقل عن 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: تزيد القيمة الإيجارية بنسبة 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

المناطق ذات الطابع الاقتصادي: يكون الحد الأدنى للإيجار 250 جنيها.

متى يحق للمالك استرداد الوحدة وإنهاء عقد الإيجار القديم؟

لعل كان معرفة الحالات التي يكون للمالك الحق في إنهاء العقد واسترداد الوحدة هو أهم ما يشغل المستأجرين، وأوضح قانون الإيجار القديم كل ما يتعلق بهذا الأمر.

حددت المادة الثانية من القانون مدة عقد الإيجار القديم منذ بدء سريان تطبيق القانون سواء للوحدات السكينة أو لغير غرض سكني، لتكون كالتالي: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

وجاءت مادة في القانون تنص على جواز إنهاء عقد الإيجار القديم، واسترداد المالك وحدته، وذلك في حال توفر أحد الشرطين التاليين، وهم ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون وجود سبب للغلق، والسبب الثاني هو امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام، ومن ثم فأن هذين الحالتين تجيز للمالك طلب إخلاء الوحدة واستعادتها قبل انتهاء مدة العقد.