ويشمل هذا الدعم، القروض الموجهة للإسكان الشعبى، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تحمل الدولة لفروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض، بما يخفف العبء المالى عن محدودى الدخل ويُعزز فرص حصولهم على تمويل ميسر يساهم فى تحسين مستويات المعيشة.

ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير أدوات تمويلية عادلة تخدم الفئات المستهدفة ضمن مظلة الحماية الاجتماعية الأوسع.