انتهت جلسة مجلس الوزراء السادسة والنصف، وأدلى وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص بالمقررات الرسمية الأتية: "عقد مجلس الوزراء جلسته الدورية في السرايا الحكومية برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء القاضي الدكتور نواف سلام، وبحضور السيدات والسادة الوزراء، وباشر درس جدول أعماله بندا بندا.

ومن أبرز قراراته:

شرع مجلس الوزراء، وخلافا لما تم تداوله الآن في بعض وسائل الإعلام، بدرس مشروع تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض - القليعات بطريقة BOT أو DBOT، وشرع أيضا بدرس تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP على أن يعرضا في جلسة الأسبوع المقبل.

الموافقة على تحديد الأصول التي تعتمدها الدولة لمراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحي.

الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب مع دولة قطر وأخرى في مجال الرياضة.

تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان.

ترحيل المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية، والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية.

الموافقة لوزارة الاتصالات على إعداد دفاتر الشروط لإجراء عمليات التقييم وتخمين أصول الوزارة وأوجيرو والشركتين المشغلتين للخلوي، والرجوع إلى مجلس الوزراء لإطلاق المناقصة، وفق قانون الشراء العام.

تأمين استمرار إشغال المدارس الرسمية وفي نطاق القانون للأبنية التي تشغلها الوزارة بالإيجار، والتي يتعذر توفير المقاعد الدراسية لتلامذتها في أي من المدارس الرسمية المجاورة لها، وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة تضم وزراء الدفاع والمال والعدل والتربية والداخلية والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى البحوث والتوجيه، لدرس أوضاع المباني المستأجرة من الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها".

وقد سئل مرقص: ما سبب تأجيل البحث في مطار القليعات؟

أجاب: "لم يتم تأجيل بحثه خلافا  للرسالة النصية العاجلة والتسريبات التي صدرت، بل كان هناك حرص لدى رئيس مجلس الوزراء لأنقل إليكم ذلك، وأقول أنه خلافا لما نشر، لم يتم التأجيل، لكننا سنستكمل البحث وسنبته الأسبوع المقبل في ضوء ما سميته BOT أوDBOT وكذلك PPP في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد تم الشروع في الدراسة، ولكن لم ننته منها بعد، وسنبتها في الأسبوع المقبل. لم يتم الإرجاء، فنحن نسير في الموضوع، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وسئل: هل تطرق البحث إلى تصريح الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الذي اعلن فيه أن الحزب ليس على الحياد؟

أجاب: "لقد أخذ الشق الأمني والسياسي حيزا من مداولات مجلس الوزراء، ولكن لا لزوم لنؤكد كل مرة البيان الوزاري وقرارات مجلس الوزراء، فالتوجه هو نفسه وقرارات الحكومة التي عبر عنها دولة رئيس مجلس الوزراء هي في صلب خطاب القسم ولا تزال نفسها، ولن نصدر في كل جلسة قرارا تأكيديا على ذلك".