كتب: يوسف حامد

كشفت سلطة النقد الفلسطينية، منذ قليل، عن سلسلة من الخطوات العملية لمعالجة أزمة تراكم العملة الإسرائيلية داخل الجهاز المصرفي المحلي، مشيرة إلى أنها تعمل على تخفيض الاعتماد بكل الأشكال على النقد الورقي وتعزيز التحول نحو وسائل الدفع الإلكتروني.

سلطة النقد الفلسطينية         

وأوضحت سلطة النقد الفلسطينية، في بيان صحفي، أنها عقدت اجتماعات متكررة خلال آخر 14 يوما مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، إلى جانب اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، بهدف بحث آليات الشمول المالي وتوسيع نطاق استخدام أدوات الدفع الرقمية.

وأشار البيان إلى أن محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، أطلع رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وعددا من الوزراء المختصين على التدابير المتخذة، ومنوها على الجهود متواصلة للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف شحن فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية.

ودعا التجار ومزودي الخدمات لاستخدام أدوات الدفع الرقمي مثل المحافظ الإلكترونية، والبطاقات، وتطبيقات الهاتف، وأجهزة نقاط البيع، إضافة إلى نظام الدفع الفوري "iBURAQ".

وأكدت سلطة النقد أنها لا تزال حتى الآن تقوم بدراسة كافة البدائل الأساسية والمؤمنة لمواجهة الأزمة، بما في ذلك إمكانية تقليص استخدام الشيقل كعملة رئيسية في التداول المحلي.