كشفت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة عن إطلاق مشروع تنموي نوعي لإعادة تأهيل مبنى مخصص لإيواء ورعاية المرضى النفسيين وفاقدي المأوى، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال بدعم من الهيئة العامة للأوقاف وبالتعاون مع جمعية وقف داركم تنفيذًا للاتفاقية الثلاثية المبرمة سابقا، في خطوة تستهدف توفير بيئة متكاملة وآمنة للفئات، تعكس توجه الجمعية نحو ترميم الإنسان والمكان في آنٍ واحد.

ويأتي هذا المشروع كداعم وممول رئيسي من الهيئة العامة للأوقاف، في إطار التطوير المستمر للمبادرات التنموية ذات الأثر المجتمعي العميق، حيث أشادت الهيئة بهذه الاتفاقية، معتبرة إياها نموذجًا يُحتذى به في تفعيل الشراكات النوعية التي تُسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الرعاية الشاملة للفئات المحتاجة تنفيذًا لشروط الواقفين.

ويهدف المشروع إلى تحويل المبنى إلى مركز دائم يقدم خدمات شاملة في الرعاية النفسية والطبية والتأهيلية، إلى جانب الإيواء، بما يسهم في دعم الفئات المحتاجة، وتمكينها من استعادة توازنها واندماجها في المجتمع. ويضم المشروع 120 سريرًا مجهزًا، إلى جانب أكاديمية تدريبية تُعنى بتأهيل الممارسين الصحيين العاملين في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية، ما يعزز من جودة الخدمة ويرفع كفاءة الأداء في المركز.

وتشمل أعمال الجمعية في المشروع تنفيذ الترميمات المعمارية، والأعمال الكهربائية والميكانيكية، وتحديث أنظمة الأمن والسلامة، بالإضافة إلى تأهيل الواجهات وتوريد أجهزة التكييف، وتأثيث الأجنحة والمكاتب وصالات الطعام، بما يضمن جاهزية المبنى لتقديم خدماته بشكل متكامل، ومن المقرر أن يضم المركز بعد التأهيل غرف رعاية مجهزة، وعيادات نفسية وطبية، وقاعات تدريب وتأهيل مهني، إلى جانب وحدات استثمارية تدعم استدامته التشغيلية وتُعزز قدراته المستقبلية على التوسع في الخدمة.

وستتولى جمعية “وقف داركم” تشغيل مقر المشروع بشكل شامل، حيث تقوم بتجهيزه وتأثيثه بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة، إلى جانب توفير طاقم متخصص من الكوادر الإدارية والاجتماعية المؤهلة للإشراف اليومي على إدارة المقر ورفع تقارير دورية، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للفئة المستفيدة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مع ضمان تهيئة بيئة آمنة ومهيأة تسهم في تحسين جودة الحياة.

يذكر أن هذه المشاريع تعزز الشراكات وتمكن الجهات المتخصصة من تنفيذ المبادرات ذات الأثر المجتمعي والتفاعل مع الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة للفئات الأكثر حاجة التي تحدث أثرًا إنسانيًا ملموسًا.