في خطوة تستهدف ضبط حركة التجارة الخارجية وتعزيز استقرار السوق النقدي، بدأت الحكومة في تطبيق سياسة ربط التصدير بإلزام الشركات المصدّرة بإدخال الحصيلة الدولارية عبر البنوك الرسمية، في مسعى لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من عوائد التصدير وتوجيهها لدعم الاحتياطي النقدي. 

تقليص فجوة النقد الأجنبي ومكافحة ظاهرة التسعير الموازي

يأتي هذا التوجه الذي يرصده تحيا مصر، في ظل مساعٍ حثيثة لتقليص فجوة النقد الأجنبي ومكافحة ظاهرة التسعير الموازي، وسط توقعات بأن يسهم القرار في تقوية مركز الدولة المالي وتحفيز بيئة التصدير المنظمة والشفافة.

شعبة المصدرين: إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية من خلال البنوك اقرار صائب

وفي هذا الصدد، قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية من خلال البنوك المصرية، هو قرار صائب ويأتي في خدمة الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تُهدد استقرار الأسواق.

وأوضح زكي أن القرار لا يتحدث عن تقديم "تعهد" فقط كما يظن البعض، بل يتعلق بإلزام فعلي لبعض المنتجات المضافة مؤخرًا بإدخال حصيلة التصدير عبر البنوك المصرية، أي أن المصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة، وليس الاكتفاء بالتعهد الكتابي، وهو ما يُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الجنيه.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يُطبق بالفعل على بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وتمت إضافات جديدة مؤخرًا لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني في ظل اشتعال الأوضاع الإقليمية، خاصة مع تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتدخلات العسكرية الأمريكية التي تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب من المنطقة.

القرار لا يُشكل عبئًا على المصدرين بل يضمن لهم الحق في الدعم التصديري 

وأضاف أن القرار لا يُشكل عبئًا على المصدرين، بل يضمن لهم الحق في الدعم التصديري وفق اللوائح المنظمة، كما يُعزز الثقة بين الدولة والمصدر، ويُثبت للعالم أن الاقتصاد المصري يعمل بمعايير شفافة ومنظمة.

وأكد زكي ضرورة أن تكون هناك مرونة من البنوك وسرعة في إصدار الشهادات البنكية لتسهيل حركة الشحن وعدم تعطيل الصادرات، لأن المصدر المصري هو خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وسفير مصر في الأسواق الخارجية.