يفحص جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية لموظفي الجهاز الإداري للدولة لعام 2025، والتي تم تلقيها خلال الفترة من 1 فبراير حتى نهاية مارس 2025.

يهدف هذا الفحص إلى التأكد من تطابق الثروة المعلنة في الإقرارات مع الثروة الفعلية للموظفين، وذلك في إطار تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.

يسعى الجهاز من خلال فحص الإقرارات إلى كشف أي صور للتربح غير المشروع أو استغلال المناصب الوظيفية بشكل غير قانوني.

كما يُناط به فحص الشكاوى المتعلقة بأي جرائم تتعلق بالكسب غير المشروع. تنص المادة 9 من قانون الكسب غير المشروع على صلاحيات الهيئات المختصة في فحص هذه الإقرارات، بما في ذلك طلب البيانات من الجهات المعنية، حتى تلك التي تحتوي على معلومات سرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم تقديم الإقرار من قبل الموظف.