في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الكويت لتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية عن مواطنيها، تم الإعلان عن عدة مبادرات تهدف إلى دعم الفئات المستحقة. من بين هذه المبادرات، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، والتي تستهدف المواطنين المتعثرين في سداد التزاماتهم المالية.

تفاصيل الحملة وآلية المشاركة

سقف السداد: تم تحديد الحد الأقصى لمبلغ السداد لكل مستفيد بحيث لا يتجاوز 20,000 دينار كويتي، وذلك لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المستحقين. آلية التسجيل: يتم التسجيل في الحملة إلكترونيًا فقط عبر منصة المساعدات المركزية، ولن يتم استقبال أي مراجعين في الوزارة أو الجمعيات الخيرية أو المبرات، التزامًا بالنظام الآلي الموحد الذي يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع أي تجاوزات أو استثناءات غير مستحقة. معايير الاستفادة: يشترط أن يكون المستفيد مواطنًا كويتيًا متعثرًا في سداد التزامات مالية غير جنائية، مع تقديم ما يثبت عدم قدرته على السداد بوثائق رسمية. كما سيتم استبعاد الديون الناشئة عن معاملات غير شرعية أو محظورة، ولن يتم سداد المديونيات المتعلقة بشركات الاتصالات أو الجهات التمويلية غير الرسمية.

تهدف هذه الحملة إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي ومساعدة المواطنين المتعثرين على تجاوز أزماتهم المالية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ القيم الإنسانية التي تتميز بها الكويت.

زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن

بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة المالية البرلمانية على مقترح زيادة أمثال القرض الحسن للمتقاعدين من 7 إلى 15 مثل الراتب، وعلى مقترح زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار 130 دينارًا لتصبح العلاوة 250 دينارًا. يهدف هذا القرار إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ومساعدتهم على مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.

الفئات المستحقة لعلاوة غلاء المعيشة

حددت الحكومة الكويتية الفئات المستفيدة من منحة غلاء المعيشة، وذلك بعد قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على رفع قيمتها من 130 دينار إلى 250 دينار. هذه الفئات تشمل:

الموظفون في القطاع الحكومي العام. الموظفون في القطاع الخاص. من هم على الباب الخامس. مستفيدي معاش التقاعد. الأشخاص من ذوي الإعاقة وأصحاب العجز. الخاضعون لقانون المساعدات العامة.

تأتي هذه المبادرات في سياق سعي الحكومة الكويتية إلى تحسين مستوى المعيشة لمواطنيها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. من خلال تقديم الدعم المالي المباشر وتخفيف الأعباء المالية، تسعى الكويت إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها.