تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 4010 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بشروط التعاقد، وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كل واقعة على حدة، وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.

استراتيجية وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الداخلية لتعزيز الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية. يهدف ذلك إلى إحكام السيطرة الأمنية على كافة المناطق، ومكافحة جميع أشكال الجريمة بمختلف صورها، بالإضافة إلى التصدي لكافة الأنشطة الإجرامية التي قد تؤثر على استقرار المجتمع.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

في سياق متصل، نصت القوانين المصرية على عقوبات صارمة تجاه من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي. حيث يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات مشددة في حالة تكرار الجريمة

أما في حالة تكرار الجريمة، فتتضاعف العقوبة لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يلتزم المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه.

وفي جميع الأحوال، يمكن للدعوى الجنائية أن تنقضي إذا تم التصالح بين الطرفين قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الجنائية.