تدرس الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، قواعد جديدة للاستعداد والاستجابة للأوبئة التي قد تحدث في المستقبل، وتفادي ما حدث في جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة الملايين في الفترة ما بين 2020 و2022.
وركزت الاجتماعات على معالجة أوجه القصور التي شابت النظام الحالي في عصر كوفيد، مثل عدم المساواة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية ومنخفضة الدخل وضمان تبادل المعلومات والتعاون بشكل أسرع وأكثر شفافية.
وينص أحد البنود الرئيسية في المعاهدة، المادة 12، على تخصيص نحو 20% من الاختبارات والعلاجات واللقاحات لمنظمة الصحة العالمية لتوزيعها على الدول الأكثر فقرًا في حالات الطوارئ.

إعاقة المفاوضات

تسببت الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة في إعاقة المفاوضات، فإلى جانب تقاسم الأدوية واللقاحات، يعد التمويل نقطة خلاف رئيسية، بما في ذلك إنشاء صندوق مخصص أو طريقة للاستفادة من الموارد المتاحة، مثل صندوق البنك الدولي للوقاية من الأوبئة بقيمة مليار دولار.
وينفي تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذه التصريحات، ويقول إن الاتفاق سيساعد الدول على حماية نفسها من تفشي الأوبئة بشكل أفضل.

نص الاتفاقية

وفي حال موافقة الدول الأعضاء على نص الاتفاقية، وفقًا لرويترز، سيجري عرضها على جمعية الصحة العالمية في مايو المقبل، وسيكون لأعضاء منظمة الصحة العالمية الذين شاركوا في المناقشات حرية التصديق على الاتفاقية أو عدمه بعد اعتمادها رسميًا، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
وسيمثل الاتفاق، حال إتمامه، انتصارًا تاريخيًا للمنظمة، إذ لم تتفق الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على معاهدة إلا مرة واحدة في تاريخها الممتد على مدى 75 عامًا، وهي اتفاقية مكافحة التبغ عام 2003.