وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن هذا التراجع يعزى إلى الانخفاض الكبير في شروط التبادل التجاري لكندا، إضافة إلى المؤشرات المبكرة لتأثير الرسوم الجمركية على سوق العمل واستطلاعات الثقة. 

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الكندي بدأ بالفعل في إظهار علامات التباطؤ، في وقت تعاني فيه البلاد من عبء ديون مرتفع، ما يجعلها عرضة بشكل خاص لتداعيات البيئة العالمية التي تتسم بارتفاع العوائد.

وتتزايد المخاوف مع اقتراب قرار حاسم من بنك كندا بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة، وهو قرار يُنظر إليه على أنه قريب من الاحتمال المتساوي، مما يعني أن تأثيره على الدولار الكندي سيكون ملحوظاً سواء تم الخفض أو لا.

ويأتي هذا القرار المرتقب في ظل تحديات متعددة يواجهها الاقتصاد الكندي، أبرزها التدهور الحاد في شروط التبادل التجاري، والآثار السلبية المتزايدة للرسوم الجمركية على سوق العمل، كما أظهرت ذلك أحدث استطلاعات الثقة الاقتصادية.

إلى جانب ذلك، يشكل حجم الدين الكبير في كندا عامل خطر إضافي في ظل عالم تتجه فيه أسعار الفائدة العالمية إلى الارتفاع، ما يزيد من هشاشة الاقتصاد الكندي أمام أية تحركات مالية أو نقدية مرتقبة.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى قرار بنك كندا بشأن الفائدة كعامل قد يكون حاسماً في تحديد مسار الدولار الكندي في المدى القريب، نظراً لحساسية الأسواق لأي تغيير في السياسة النقدية في هذه المرحلة الدقيقة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل