في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بحماية البيئة البحرية، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن سلسلة من القرارات الحاسمة لتنظيم قطاع الصيد البحري في منطقة المدينة المنورة المطلة على البحر الأحمر.

حظر مؤقت لصيد أسماك الناجل والطرادي

كشفت الوزارة عن حظر كامل لصيد نوعين بحريين ذوي قيمة اقتصادية عالية، وهما أسماك الناجل والطرادي، وذلك حتى 31 مايو 2025. يأتي هذا القرار بعد دراسات علمية دقيقة أظهرت الحاجة الملحة لإعطاء هذه الأنواع فرصة للتكاثر والنمو. حماية المخزون السمكي من الاستنزاف ضمان استمرارية الموارد للأجيال القادمة الحفاظ على التوازن البيئي البحري

استمرار حظر صيد الروبيان حتى أغسطس

أكدت الوزارة أن حظر صيد الروبيان سيستمر ساري المفعول حتى نهاية أغسطس المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى: ضمان دورة تكاثر طبيعية للروبيان تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للصيادين الحفاظ على النظام البيئي البحري الحساس

تواريخ حظر إضافية لأنواع بحرية أخرى

النوع البحري فترة الحظر أسماك الباغة 1 يوليو – 15 أكتوبر جراد البحر (الإستاكوزا) 14 أكتوبر – 14 يوليو

تأكيد على الالتزام والمسؤولية المجتمعية

وجهت الوزارة نداءً عاجلاً لجميع العاملين في قطاع الصيد، بما في ذلك: الصيادون المحترفون تجار الأسماك المستثمرون في القطاع البحري للالتزام الصارم بهذه اللوائح، مع تحذير صريح من عقوبات رادعة للمخالفين، وفقًا لنظام الزراعة والبيئة السعودي.

رؤية شاملة للاستدامة البيئية

تمثل هذه الإجراءات جزءًا من رؤية السعودية 2030 في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تعمل المملكة على: تعزيز الأمن الغذائي المستدام حماية التنوع البيولوجي تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة يذكر أن السعودية تبذل جهودًا كبيرة في مجال السياسات البيئية، حيث تم مؤخرًا إطلاق عدة مبادرات لحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، تأكيدًا على مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة البيئية على المستوى الإقليمي والدولي.

دور المواطن في نجاح السياسات البيئية

تشدد الوزارة على أن المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمواطنين هي الضمانة الحقيقية لنجاح هذه السياسات. ويمكن للجميع المساهمة عن طريق: الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية التوعية بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية اختيار المنتجات البحرية المسؤولة والمستدامة تؤكد هذه الخطوات التزام السعودية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.