كثيرا ما تحدث مشادات بسببه بل أحيانا عندما نستخدمه ونعطيه لأحد نشعر بالخجل وكأننا ارتكبنا جريمة نكراء نراها علي وجه من يأخذه منا.

ورغم أن الجنية الورقي عملة مصرية تستخدم منذ عشرات السنين وكان بمثابة كنز بالنسبة لنا عندما كنا صغارًا فإنه هان علينا الآن. يرفض كثيرون التعامل به.

اللحلوح "وهو اسم الشهرة للجنيه" أصبح غير مرغوب فيه الآن بل إنه يتسبب في مشاكل وخناقات كثيرة. إذ يفضل الناس التعامل بالجنيه المعدني.. فلماذا؟

بحثنا كثيرا عن سبب هذه المشكلة ومن الذي يطلق الشائعة فلم نجد..!!

 المفارقة أن "الجمهورية أون لاين" قامت بعمل تحقيق صحفي حول مشكلة امتناع البعض عن تداول الجنيه الورقي في مارس 2021، وبعدها صدر بيان مجلس الوزراء ينفي تلك الشائعة.

"شائعة..إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق".

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفي تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، مُشدداً علي استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء، مُشيراً إلي أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي.

ونشر هذا الرد علي الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء علي الفيس بوك وتمت إذاعته في كل المحطات الفضائية والإذاعية والمواقع الإخبارية.

 وعلي الرغم من كل هذا التأكيد فقد عادت تلك الشائعات بقوة من جديد في بداية 2025 وهو ما دفع المساء للقيام بجولة علي المحلات والبائعين والسائقين لمعرفة أسباب تلك المشكلة.

أزمة يومية
تقول رباب علي "موظفة": إنني أرفض أخذ الجنيه الورقي منذ فترة نتيجة أن الباعة يرفضون أخذه مني. وكذلك سائقو الميكروباص ولا أدري ما السبب سوي أن الجميع هنا يمتنع عن تداوله لأسباب مجهولة وكثيرا ما أري مشادات بسببه بين الركاب وسائقي الميكروباص، ولهذا أتجنب المشاكل، والأمر منتشر في كل وسائل النقل والمحلات وحتي لدي بائعي الفول فلا أريد أخذ جنيه أو نص جنيه ويبقي معي ولا أستفيد منه أو يحدث مشكلة مع الآخرين.

هيثم محمود "طالب" أبي نبهني ألا آخذ الجنيه الورقي من أحد لأنه اتمنع وأري الناس يرفضون أخذه من المحلات ولهذا فانا التزم بكلام أبي وما أراه أمامي.

ثروت هاني "موظف" : حتي لو أصدر مجلس الوزراء بيانات أو نشرات فإن السائقين والمحلات لا تسمع لها وتقول لنا إديه للوزارة أو البنك وأضطر اصرفه في أتوبيسات هيئة النقل العام أو المترو لأنهم فقط من يتعاملون به والشارع يفضل العملة المعدنية وحتي الربع جنيه المعدن يرفضونه لا ندري من سبب هذه الأزمة ولكننا مضطرون لمسايرة الوضع.

خديجة محسن "طالبة": أرفض التعامل به لأن شكله مش كويس وبهتان هو والخمسة جنيه الورق الجديدة بل وأيضا العشرة جنيه البلاستيك كثيرا ما أجدها مقطوعة أو مقصوصة وأرفض أخذها من البائعين.

فايز جرجس "موظف": المشكلة أن هناك عملات بتبهت، وبالتالي يرفض البائع أو السائق او حتي محصّل الأتوبيس أو الميني باص أن يأخذها منا، وقد حدثت معي مشكلة مع شباك تذاكر المترو بسبب خمسة جنيه باهتة واضطررت أن أغيرها فأنا لا أريد أن أفتعل مشكلة بسبب الجنيه وأعلم ان هذه سلبية من المجتمع ولكن ما باليد حيلة.

بهاء سعيد "نجار": تحدث كثيرا مشادات مع البائعين بسبب رفضهم أو رفضنا أن نأخذ الباقي جنيه ورق فنضطر لتجاوز الموقف لعدم رغبتنا أن يتطور الأمر ولكن إذا أعلنت الدولة عن مكافأة لمن يبلغ عن الرافضين عن التعامل بالجنيه أعتقد أن الجميع سيلتزم بالتعامل به.

طارق ضياء "موظف": أغلب الفئات التي ترفض الجنيه سائقو الميكروباص وقلدهم أصحاب المحلات، وأعتقد أن هذا بسبب غياب الرقابة علي الاسواق والمواقف فيجب ان يكون هناك حملات علي مواقف الميكروباص والمحلات ليس لإجبارهم ولكن لتوعيتهم بالالتزام بالتعامل مع النقد المحلي وتعريفهم بالعقوبات التي تنتظر المخالفين.

عدوي أصابت الجميع
يقول حمدي ثابت "صاحب محل": لا أحد يريد أن يتعامل بالجنيه الورقي ولا الخمسة جنيه الباهتة، وأيضًا العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة والعشرين جنيهًا، وعلي الرغم من أني آخذها من الزبائن إلا أنهم يرفضون أخذها كباقي الحساب وحتي موزعو الجملة أيضًا رفضوا أن يأخذوها مع أنهم كانوا ياخذونها في الماضي وأغلب الرافضين للتعامل بها من النساء ويعللون هذا أنهم لا يستطيعون صرفها عند التجار الآخرين أو سائقي الميكروباص والتوك توك فالامتناع عدوي أصابت الجميع.

أما إبراهيم دياب "سائق ميكروباص" فيقول إن هناك مواطنين يرفضون التعامل بالجنيه الورقي وآخرون يقبلون به ونحن لا نضغط علي الناس لأخذه ولا نرفضه منهم ولكن لا أحد يقبله منا فنضطر لتصريفه في البنزينة فقط. والحل أن ينزل منشور يعمم علي الجميع بأن العملة سارية ولم تلغ، وللعلم فأغلب الممتنعين عن تداول الجنيه الورقي من السيدات والبنات ولا نعلم مصدر هذه الشائعة وكيف بدأت، وبائعو الأكشاك يرفضون التعامل بها بزعم أنها لا تتداول وعلي الرغم من اني أعلم أن هذا مخالف للقانون ويوجد عقوبة له إلا أن الجميع يحجم عن الإبلاغ لأن السبب جنيه.

يضيف عبد الله محمد عبد الله "بائع فول": الغريب أن الناس يرفضون التعامل بالجنيه الورقي رغم أن هناك طبعات جديدة منه، وهو أمر غريب جدا، فالناس تفضل أخذ الجنيه الفضة علي الورق والسبب الذي يعللون به ذلك هو أنه لا أحد يقبل أن يأخذه منهم، والمشكلة أن الأمر امتد للخمسة جنيه أيضا والعشرة جنيه الورق إذا كانت بها عيب بسيط

معيار أساسي للتعامل
تقول د. دعاء عقل أحمد "أستاذ الاقتصاد المساعد ومدير برامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة بنها الأهلية": إن النقود هي وسيط للتبادل يتمتع بقبول عام ما بين المتعاملين، فالمعيار الأساسي هو قبول التعامل بهذه النقود، ولو أن هناك فئة من الجمهور لا تقبل التعامل بهذه العملة، وبالتالي أصبحت خارجة عن تعريف النقود ولابد أن تتمتع بقوة إبراء بحكم القانون للوفاء بالالتزامات؛ فالدولة وضعت هذه العملة كوسيط للتبادل ومقبولة بحكم القانون وتؤدي بعض الوظائف مثل وسيط للتبادل وتستخدم كمعيار للحساب وتحرر القوي الشرائية وقابلة للاحتفاظ والتخزين وتظل محافظة علي قيمتها وأخيرا اداة لتسوية المدفوعات الآجلة.

تأثير سلبي
أضافت د. دعاء إن أشكال النقود كثيرة ومتنوعة مثل المعدنية والورقية والإلكترونية وهي المعترف بها طبقا للقانون، وقد أثار امتناع المواطنين عن تداول فئات نقدية معينة صعوبات في التعاملات اليومية لعدم قبول الناس هذه الفئات في البيع والشراء، وهذا يؤثر بشكل سلبي علي السوق وبالذات الأفراد الذين يعتمدون علي النقد الورقي مثل الأسواق الشعبية ووسائل الموصلات، وكذلك المواطنون محدودو الدخل الذين يشترون سلعًا رخيصة أو وسائل مواصلات تحتاج إلي عملات أقل وأيضًا ستحدث زيادة في الطلب علي الفئات البديلة مثل العملات المعدنية أو العملات الأعلي مما قد يسبب حدوث أزمة للفكة.

وبما أن كمية العملات المعدنية محدودة في السوق فالزيادة علي الطلب يحدث أزمة ويحدث نقص في السيولة وأيضا يقلل الثقة في النظام النقدي "وللعلم هذا لم يحدث حتي الآن في مصر"، وهو ما يدفع المتعاملين للجوء لعملة بديلة كما حدث في بلدان عربية أخري مثل لبنان والعراق التي تحولت إلي الاعتماد علي الدولار فيما يسمي بظاهرة الدولرة وأيضا يؤدي هذا الامتناع الي التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية وانخفاض العائد عليها.

مطلوب تدخل الدولة
أوضحت أنه لابد أن تتدخل الدولة لحماية عملتها المحلية وضمان استقرار الاقتصاد المحلي وإعادة الثقة للعملة التي يعزف المواطنون عن استخدامها، ولابد أن نعرف أسباب عزوف الأفراد عن تداول هذه الوحدات من العملة وأعتقد ان هذه الأسباب تتلخص في انتشار الشائعات بإلغاء الجنيه الورقي، وهذا يشيع الخوف لدي المواطنين من حيازته ثم إلغائه، فيكون عملة غير مقبولة الاستخدام ولا تساوي قيمتها، فيخسر المواطن مبلغًا من المال يحتاجه، كما أن سهولة تلف العملات الورقية وقيام البنك المركزي بالإعلان عن طبع عملات بلاستيكية يعزز هذه الشائعة وهي إلغاء الجنيه الورقي ولم يكن هناك توضيح من البنك المركزي عن كيفية التعامل مع النقود الورقية الحالية لدي المتداولين مما ادي لتفاقم الظاهرة.

وللأسف هناك سوابق للبنك المركزي والدولة مع المواطنين مثل التوقف عن صك وطبع فئات نقدية قديمة وعدم الإعلان مسبقًا عن هذا، فمنذ عام 1952 وبعد إلغاء العملات الملكية وصدور العملات الجمهورية لم يصدر قرار من البنك المركزي بإلغاء وحدات نقدية كنا نستخدمها مثل المليم والصاغ والقرش والخمسة قروش والعشرة قروش فحتي الآن لم يصدر قرار بإلغائها ورغم ذلك فلا يتم تداولها أو استخدامها كأن البنك المركزي المصري يتركها تستهلك وتخزن لدي المواطنين وتصبح بلا قيمة وهذا خطاء كبير جدا لأن المفروض أن تستبدل الدولة عبر البنوك هذه العملات بنفس قيمتها ويكون هناك آليات لذلك. وهذا لم يحدث علي الإطلاق.

ولو هناك نية من الدولة لإلغاء أو وقف طبع أو صك إحدي العملات فلابد أن تعلن عن هذا بشفافية وتوفر البديل وتوفر أيضا طرق الاستبدال لحفظ حقوق المواطنين.

التكلفة ..السبب
يقول د. وائل النحاس الخبير الاقتصادي وخبير اسواق المال: إن هذا الأمر في صالح الاقتصاد المصري لأن تكلفة طباعة العملة الورقية مرتفعة ومعدل إهلاك العملات الورقية سريع عكس العملة المعدنية، فعمر العملة الورقية الافتراضي من 8 إلي 9 أشهر، والمواطن يتخوف من أن تكون هذه العملة مزورة، فالناس مقتنعة بأنه فور ظهور العملة المعدنية تختفي العملة الورقية فيخشي من عدم تصريفها مرة أخري وفي الفترة الأخيرة الجنيه الورقي كان يختفي ثم يعود مرة أخري وكذلك لم يعد  للجنيه قوة شرائية تجعل المواطنين حريصين علي استخدامه فالناس من حقها ان تتخوف وللأسف علي الرغم من قيام الدولة بنشر بيانات بتداول هذه العملة إلا أن تخوفات الناس لم تُزَل.

أضاف: في الفترة الأخيرة عندما أرادت الدولة صك عملة معدنية وجدت أن تكلفتها ارتفعت فعادت إلي طباعة العملة الورقية وأيضا هناك مشاكل في العملة البلاستيكية الجديدة والحل هو أن يكون هناك شفافية في الإعلان عن العملات السارية والتي توقف طبعها واستمرارية في الاعلان عن هذا عبر وسائل الإعلام المتاحة.

الشائعات محرك أساسي
يقول د. فتحي نصار أستاذ علم النفس الاجتماعي بكلية الآداب جامعة القاهرة إن انتشار الشائعات بين المواطنين ظاهرة سلبية لضعف الثقة بين المواطنين والدولة في الأمور المالية والاقتصادية، وهي ناتجة عن ضعف الشفافية في القرارات المالية التي تتخذها الدولة في كثير من الأحيان بل أحيانا يتم الترويج للشائعة كبلونة اختبار.

أما مسألة امتناع المواطنين عن تداول عملة نقدية وانتشار هذا الامتناع في المدن والقري فهذا يسمي بعدوي الرفض حيث يرفض أحد الاشخاص التعامل فيقلده الآخرون تلقائيا ويعلل السبب بأن لا يوجد أحد يأخذها منه فتلوك بهذه العبارة الألسنة وكأنها حقيقة موكدة وهذا بسبب غياب البيانات الحكومية التي توضح استمرار التعامل بعملة ما أو توقف العمل بها وأيضا توقف صك عملات قديمة دون إخطار المواطنين عبر وسائل الإعلام فيشعر المواطن أن العملة المرفوضة أصبحت بلا قيمة ولهذا ضاع حقه في استخدامها وضاعت عليه قيمتها النقدية.

عقوبات هزيلة
أشار إلي أن ضعف العقوبة التي تفرض علي الممتنعين لا يشجع المواطنين علي الإبلاغ عن وقائع الامتناع عن تداول عملات معينة وايضا قلة قيمة العملة تجعل المواطن ينصرف عن الإبلاغ أو الدخول في مشكلة بسبب جنيه.

أوضح أن الحل هو قيام الجهات المسئولة عن صك العملة بالإعلان عن استمرار العملة عبر كل الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة وأيضا تغليظ العقوبة كما يحدث مع إعلانات الضرائب وانظر حولك زمان.

غرامة  100 ألف جنيه
أكد الدكتور علي صبري أستاذ القانون التجاري بكلية التجارة جامعة عين شمس أنه وفقًا للقوانين المصرية، يتمتع الجنيه الورقي والنصف جنيه بقوة إبراء كاملة، أي أنهما قابلان للتداول في سداد الديون والالتزامات المالية، ويعتبر رفض قبولهما في المعاملات التجارية مخالفة قانونية تستوجب العقاب، وأن هذه الفئات مهمة للغاية في المناطق الريفية والشعبية، حيث تُستخدم بشكل كبير في البيع والشراء اليومي.

أوضح ان قانون البنك المركزي وضع عقوبات شديدة علي من يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة المصرية، بدفع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، كما نصت المادة 377 من قانون العقوبات علي معاقبة كل من يمتنع عن قبول العملة أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها في حالة لم تكون مزورة بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.

أشار إلي أن قانون البنك المركزي الجديد أكد أن وحدة النقد في مصر هي الجنيه وقال إن للبنك المركزي دون غيره له الحق في إصدار العملة أو إلغائها، محذرا أي شخص من إصدار أوراق أو مسوات يكون لها مظهر العملة النقدية أو تشبهها.

سوابق تاريخية
ومن جانبه يقول الدكتور عبد الرحمن شعبان خبير الاقتصاد والضرائب ان ظاهرة امتناع غالبية المواطنين عن تداول الجنيهات الورقية لها اسباب تاريخية سابقة، فالحكومة منذ فترة طويلة عندما أصدرت العملات المعدنية منعت استخدام  العملات الورقية وقتها مما ترسخ لدي المواطنين عقيدة أن الجنيهات الورقية ممنوعة من التداول، ونظرا للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاديات في كل أنحاء العالم وأثرت بالتالي علي ظروفنا الاقتصادية فقد قررت الحكومة عودة التعامل بالجنيه الورقي بجانب العملات المعدنية للقضاء علي الندرة النسبية في العملات المعدنية والحفاظ علي المستوي الثابت لتداول العملات المعدنية والورقية ...ولذلك فإن من يمتنع عن تداول العملات الورقية يرتكب خطا قانونيا كبيرًا ويجب محاسبته قانونيا ...حتي لا يسهم في تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادتها...وعلي الحكومة وأفراد المجتمع المدني عمل حملات توعية للمواطنين من شأنها توعية المواطن الممتنع عن تداول العملات الورقية بأهمية استخدام تلك  العملات في التداول حاليا مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. والعمل علي دعم مجهودات السيد الرئيس  عبدالفتاح السيسي والحكومة علي النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد وتوفير حياة كريمة للمواطن...لذا نناشد كل مواطن أن يعمل علي التعاون مع أجهزة الدولة من اجل تحسين الاقتصاد المصري بجميع الوسائل المتاحة. ومنها تسهيل التعامل بالعملات المقررة من قبل الحكومة.

سريعة التلف والضرر
يقول د. ياسر حسين سالم المحاضر بالجامعات الخاصة والدولية والخبير الاقتصادي والمالي الدولي انتشر بصورة ملحوظة للغاية تداول أوراق عملات مصرية تالفة للجنيه المصري والخمسة جنيه والعشرة جنيه والعشرين جنيها، وعلي الرغم من حداثة إصدار تلك العملات فإنها تعرضت للتلف سريعا ما بين الاهتراء أو مسح الرسم والطبع أو تلف الجزء البلاستيك سواء في شكل كرمشة أو ثقوب، واستمرار انتشار تلك الظاهرة واتساعها يحمل سلبيات وأضرارًا ومخاطر تمس الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي، وتشكل معوقًا كبيرًا في طريق حركة تداول هذه العملات، ومن أهم السلبيات والأضرار والمخاطر لتلك الظاهرة أن هذه العملات لا يتم تداولها من خلال ماكينات الصرف الآلي، وبالتالي فتداولها واسع الانتشار مع غالبية المواطنين من الطبقة الوسطي وما دونها من الطبقات الفقيرة مما يجعل هناك مشكلات اجتماعيه ناتجة عن رفض قبولها بين المواطنين وبعضهم البعض مع تطور الإشكالية الي عراك بين الطرفين ومشاكل اجتماعية متجددة في المتاجر وفي وسائل المواصلات وفي الأسواق وفي جميع حركات التعامل بها وربما في تعامل الأسرة الواحدة لها أيضا مما يسبب أضرارًا اجتماعية.

أوضح أن العملات صدرت من البنك المركزي كمقابل لإنتاج سلع وخدمات وتعرض هذه العملات للتلف الشديد يؤدي إلي خروج أجزاء منها من التداول عن سوق النقد مما يؤدي إلي تشوه اقتصادي في الاقتصاد الكلي وبالتالي أضرار اقتصادية وانتشار هذه العملات بهذا المظهر السلبي وهي رمز للدولة لها رد فعلي خطير في حركة السياحة في مصر عند تداول السائحين لتلك العملات المهترئة والتالفة علي أرض مصر، مما يخلق بيئة غير جاذبة للسياحة.  وترك هذه الظاهرة دون مواجهة يهز ثقه المواطن المصري في عملته الوطنية عند مقارنة مستوي جودة إصدارها بمستويات جودة إصدار العملات الأجنبية الأخري مما يشكل خطرا علي الامن الاقتصادي والاجتماعي.

أكد أنه لمواجهه تلك الظاهرة فهناك إجراءات واجبة من أهمها  التحقيق في ملابسات إصدار تلك العملات بهذا المستوي، ومحاسبة المتسببين في ذلك، وسحب العملات المهترئة والتالفة واستبدالها بعملات سليمة فورا أما بالنسبة لكثرة مشكلات الجنيه المصري الورقي فيفضل سحب الجنيه الورقي واستبداله بالجنيه المعدني و نظرا لاتساع تداول الخمسة جنيهات الورقيه التالفة فيفضل استبدال الخمسة جنيه الورقية بخمسة جنيهات معدنية، ويجب مراجعه إصدارات العملة البلاستيكية حديثة الاصدار نظرا لسرعه تلفها الملاحظ جدا، فالعملات الورقية ذات الإصدارات القديمة كان يتم تداولها علي مدار عقود وهي بحالة جيدة وسليمة.. ويبقي أهم الحلول التي تحافظ علي هيبة العملة وقيمتها وهو ضرورة اجتهاد صناع السياسة النقدية والمالية في وضع استراتيجيه لتحسين سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، فالمواطن يتساءل: متي يتحسن سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بعد أربعة تعويمات متتالية انخفضت فيها قيمه الجنيه، ومثل تلك السياسات واجبة لعودة هيبة وجدوي وقيمة تداول الجنيه للمواطن وللاقتصاد وللدولة المصرية.

عملتنا الوطنية
يقول د.خالد عبد النعيم أستاذ النقود والبنوك بكلية التجارة جامعة حلوان إن الجنيه المصري هو العملة الوطنية التي تقدر بها قيمة الأشياء والخدمات في الشارع المصري والذي يجب أن يكون له اعتباره في الشارع حيث إنه لا يمثل وحدة قياس فقط ولكنه قيمة، إذ يتم تقييم الكل بالجنيه ولكن للأسف يتعرض الجنيه المصري والعملات النقدية المصرية كل فترة لمشكلات تؤثر علي تداولها في الشارع بشكل كبير علاوة علي انخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخري بفعل المشاكل الاقتصادية والصعوبات التي تواجه الدولة المصرية.

أوضح أن وحدات النقد المصري التي كانت تبدأ من السحتوت والصاغ والقرش والتعريفة والنكلة وكانت تستخدم في التبادل التجاري والمعاملات تعرضت علي مدار سنوات طويلة للاندثار نتيجة للعوامل الاقتصادية التي مرت بمصرنا ولم يتبق سوي القرش فترة التسعينيات وبداية الألفية ثم اختفي القرش والقرشان والشلن والبريزة  واستمر الربع جنيه " 25 قرشًا" والنص جنيه والجنيه وباقي العملات الأعلي قيمة.

ومع الوقت اختفي كل ما سبق واستمر الجنيه كوحدة قياس تحاول البقاء والاستمرار وتكافح الصعوبات الاقتصادية والشائعات. وكانت العملات الورقية التي تعبر عن القيمة الشرائية مستمرة جنبا الي جنب مع العملات المعدنية التي كانت تبدأ بالتعريفة وحتي الجنيه.. أما الورقية فكانت من الخمس قروش "الشلن" وحتي ال 200 جنيه تستخدم كلها في التبادل والتعامل التجاري لشراء سلع أو الحصول علي الخدمات المختلفة.

ومنذ عام 1952 مع قيام ثورة يوليو وتحول مصر من دولة ملكية إلي جمهورية وإلغاء العملات الملكية والتحول إلي العملات الجمهورية التي تعبر عن العهد الجديد ولم يتم الإعلان من الدولة عن إلغاء أي وحدة نقدية عبر أكثر من سبعين سنة.

ولكن حدث توقف عن سك العملة المعدنية، أو طبع "للعملة الورقية" عن بعض الفئات مثل القرش والخمسة قروش والعشرة قروش والعشرين قرشًا والربع جنيه الورق وهكذا.

وكان من المفترض بحكم القانون أن تكون هذه العملات سارية حتي الآن ولم تلغ ولكن المزاج الشعبي يأبي إلا أن يضيف من عند نفسه أشياء ويفرض قوانينه علي الشارع بالمزاج والهوي ...فيمنعون وحدة نقدية ويرفضون التعامل بها علي الرغم من تصريحات المسئولين بعدم إلغائها.