انعقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة في مقر الإسكوا ببيروت هذا العام في لحظة حرجة تمرّ بها المنطقة العربية، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، من الحروب الممتدة في غزة والسودان واليمن، إلى الانهيارات المالية والمؤسساتية في دول مثل لبنان. وقد جمع المنتدى ممثلين عن الحكومات العربية، والمجتمع المدني، والمنظمات الأممية، وطرح أوراق عمل ومبادرات تندرج في إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وفي حديث لـ"النهار"، رأى اللواء.م فيصل الجاف، نائب رئيس مجلس الإدارة في "واجب"، أن "هذه المؤتمرات ضرورية، ليس فقط من حيث التوقيت، بل من حيث الدور الذي تؤديه في إعادة صياغة مفاهيم التنمية المستدامة. فالعالم العربي يعيش تحديات متزايدة، من أزمات اقتصادية وصراعات دامية، ما يجعل من الضروري إعادة التفكير في مقاربات التنمية لتشمل مكافحة الفقر، والنهوض بالتعليم، وتعزيز التماسك الاجتماعي".

واعتبر عبدالله أن "المنتدى أتى في لحظة مفصلية، خاصة في ظل ما يشهده قطاع غزة من مآسٍ إنسانية تمسّ كل العرب، وهو ما يفرض على المجتمعين العربي والدولي دوراً أكثر فاعلية وجرأة في الاستجابة لتلك القضايا. وأضاف أن وجود ممثلي الأمم المتحدة، مثل السيدة رولا دشتي، والكلمة العامة التي قُدّمت في افتتاح المنتدى، تعكس جدية متزايدة في البحث عن حلول. لكنّه شدد على أن المبادرات المطروحة يجب أن توازيها خطط تطبيقية واضحة وإرادة سياسية فعلية".

وفي ما يخص استضافة لبنان للمنتدى، رغم أزماته المتعددة، قال عبدالله إن "هذا يحمل رمزية خاصة: "رغم كل شيء، لا تزال التنمية ممكنة". واعتبر أن "مشاركة المجتمع المدني اللبناني كانت حيوية، وهو ما يعكس أهمية أن يكون له دور موازٍ وفعّال إلى جانب الحكومات والمنظمات".

أما على صعيد دور الدول العربية، فأشار إلى أن "المسؤولية اليوم جماعية لا فردية، مشيداً بدور دولة الكويت في دعم اللاجئين السوريين داخل سوريا وخارجها، مؤكداً أن الدول العربية تملك موقعاً دولياً يمكن استثماره لصالح قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية".

وختم عبدالله بالتأكيد على أن "الجانب الاقتصادي بات العامل الأكثر إلحاحاً، معتبراً أن أي تنمية مستدامة لا يمكن أن تُبنى على أرضية اقتصادية هشة أو غير عادلة. ودعا إلى إصلاحات اقتصادية عميقة تُعيد الاعتبار للإنسان العربي كأولوية لا كرقم في المعادلات".