جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع اللجنة العليا للقمح، لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح في جميع محافظات الجمهورية، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأصدر الوزير توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بمديريات التموين في المحافظات، وكذلك غرف عمليات لدى الجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ خلال الموسم، وذلك بالتنسيق المستمر مع السادة المحافظين ومديري المديريات.

وأكد الدكتور فاروق أن الوزارة وفرت كافة التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد، من خلال تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، مع التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة. كما تم تجهيز الشون والصوامع والهناجر المعتمدة بالكامل، لاستقبال القمح المحلي بكفاءة عالية.

وشدد وزير التموين على أهمية سرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه.

ولفت إلى أن الدولة تعتبر الفلاح شريكًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن التوريد المحلي يساهم بشكل أساسي في بناء احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من القمح.

ويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، في ظل أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان عائد عادل ومشجع للمزارعين، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي في ظل المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد.

وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، مع التأكيد على الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التوريد المستهدفة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل