كتب – محمود كمال

صعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من ضغوطها على جامعة هارفارد، في واحدة من أقوى المواجهات بين السلطة التنفيذية وإحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة وسط اتهامات بتقويض استقلال الجامعة واستغلال نفوذ الدولة للضغط على مؤسسات التعليم العالي.

وذكرت جامعة هارفارد، السبت، أن الإدارة الأميركية زادت من مطالبها غير المقبولة رغم أن تقريرا كشف أن تلك المطالب نُقلت في رسالة رسمية دون موافقة كبار المسؤولين.

وحملت الرسالة التي وصلتها في 11 أبريل بحسب صحيفة نيويورك تايمز، توقيع محامين حكوميين دون أن تحظى بموافقة نهائية من البيت الأبيض.

ورفضت هارفارد معظم ما ورد في الرسالة بعد ثلاثة أيام من استلامها، معتبرة أن المطالب تمثل تنازلًا عن حقوق الجامعة في التوظيف والقبول، وصياغة التوجيهات الأكاديمية.

وعقب الرفض جمدت الإدارة تمويلا فدراليا مخصصا للجامعة بقيمة 2.3 مليار دولار ولوحت بسحب إعفائها الضريبي وصلاحيتها في قبول الطلاب الأجانب في خطوة رأى فيها مراقبون تصعيدا غير مسبوق في العلاقة بين الحكومة والجامعات.

وطلبت وزارة الأمن الداخلي من الجامعة تزويدها بمعلومات عن علاقاتها الخارجية، وسجلات الطلاب وهيئة التدريس.

وهددت الوزيرة كريستي نويم بحرمان هارفارد من صلاحية استضافة الطلاب الدوليين ما لم تسلم سجلات تفصيلية عن الأنشطة غير القانونية والعنيفة التي يشتبه في ضلوع بعض الطلاب الأجانب بها على أن يتم ذلك قبل 30 أبريل الجاري وإلا ستفقد الجامعة اعتماد برنامج الطلاب والزوار المتبادلين، وهو ما يعني منعها من إصدار الوثائق اللازمة للحصول على التأشيرات الطلابية.

ووفق بيانات رسمية فإن عدد الطلاب الأجانب المسجلين في الجامعة بلغ 6793 طالبا ما يشكل أكثر من ربع عدد طلاب هارفارد في العام الأكاديمي 2024-2025.

وردت الجامعة ببيان أكدت فيه علمها بمحتوى الرسالة، لكنها جددت تمسكها بموقفها الرافض للضغوط الحكومية مشددة على أنها لن تتنازل عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية.

ونشرت صحيفة هارفارد كريمسون الطلابية مضمون الرسالة الرسمية من وزارة الأمن الداخلي والتي اتهمت الجامعة بخلق بيئة عدائية للطلاب اليهود مضيفة عبارة صريحة: التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد هو امتياز وليس حقا مضمونا.