مع تصاعد الغضب الشعبي من تبعات السياحة المفرطة في أنحاء إسبانيا، اتخذت بعض الجزر الإسبانية، ولا سيما في أرخبيل الكناري، خطوات حاسمة للحد من النمو العشوائي في تأجير أماكن الإقامة السياحية قصيرة الأجل. ووفقًا لقوانين جديدة، بات من الضروري حصول مالكي العقارات على موافقة 60% من الجيران قبل تحويل منازلهم إلى أماكن للإيجار السياحي، وهو تطور يعكس اتجاهاً متنامياً نحو حماية المجتمعات المحلية من تأثيرات الزحف السياحي.

بحسب صحيفة "كاناريان ويكلي"، فإن أي محاولة لتأجير وحدة سكنية للسياح دون الحصول على موافقة الجيران قد تؤدي إلى تدخل قانوني مباشر من السكان المحليين، حيث يحق لهم الآن المطالبة بوقف نشاط الإيجار غير المرخص، ما يمنح المجتمعات السكنية قوة قانونية غير مسبوقة. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التوتر المتزايد بين السكان الدائمين وأصحاب العقارات الذين يستفيدون من العوائد المرتفعة للإيجارات القصيرة الأجل.

في الأسبوع الماضي فقط، شهدت أكثر من 40 مدينة إسبانية مظاهرات حاشدة، عبّر فيها السكان عن استيائهم من التأثيرات السلبية للسياحة على حياتهم اليومية. في برشلونة، إحدى أكثر المدن زيارة في أوروبا، أعلن المسؤولون عن إنشاء "منطقة لالتقاط صور السيلفي" حول كنيسة ساغرادا فاميليا، في محاولة لتنظيم تدفق السياح. كما تم الإعلان في العام الماضي عن حظر شامل متوقع للإيجارات السياحية القصيرة الأجل داخل المدينة.

في حين أن الأمر لا يزال غير واضح، فقد جرى مؤخرًا سن قانون جديد وذلك لتضييق الخناق على تأجير أماكن الإقامة السياحية حيث تخفيف أزمة السكن في البلاد. فيما يمتد هذا القانون ليشمل جزر الكناري، وإحدى أشهر الوجهات السياحية بإسبانيا.

حيث أن هذا تعديل على قانون الملكية الأفقية، يوفر للمقيمين الإسبان الآن إطارًا قانونيًا لمواجهة الإيجارات غير المصرح بها بشكل صحيح. مع هذا لن تطبق الرسوم على العقارات المؤجرة القائمة، ولكن هذا ليس كل ما يطرح بحسب صحيفة "يوركشاير لايف"، حيث قد ألمحت الحكومة أنها سوف تدرس إدخال لوائح ضريبية من شأنها تصنيف الإيجارات كنشاط اقتصادي. وفي حال تطبيقها، سوف يتعين على الملاك دفع ضريبة القيمة المضافة.

بالرغم من أن كل هذا يبدو قاسيا، فقد ارتفعت أسعار الإيجارات المتوسطة بإسبانيا بنسبة 44% وذلك خلال السنوات العشر الماضية.

وتوقعت الدراسات أن تصبح إسبانيا أكثر دول العالم زيارة بحلول عام 2040، مما يزيد من الحاجة إلى تنظيم قطاع السياحة بشكل مستدام. فبينما يجلب الزوار فوائد اقتصادية ضخمة، إلا أن الضغط على البنية التحتية المحلية، وارتفاع أسعار الإيجارات، وتحول الأحياء إلى "مدن مؤقتة" للسياح، بات يشكل عبئاً لا يُحتمل على الكثير من المجتمعات.