قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة تعليم بمجلس الدولة حجز كافة الدعاوى القضائية المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا للنطق بالحكم بجلسة 25 مايو المقبل.

وخلال الجلسة، طالب دفاع المعلمين بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للاستعلام عما إذا كان وزير التربية والتعليم قد عرض القرار المطعون عليه على المجلس قبل إصداره، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 26 من قانون التعليم.

 كما طالب الدفاع بالتصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من صدور موافقة رسمية على القرار، خاصة في ظل خلو ديباجته من أي إشارة لموافقة المجلس.

وقد استجابت المحكمة لكافة طلبات دفاع المعلمين، وقررت تأجيل نظر الدعاوى لتنفيذ هذه الطلبات، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بالرد عليها.