كتب – محمود كمال

أشعل تداول وثيقة مسربة حالة من الذعر بين دبلوماسيين أميركيين نهاية الأسبوع، بعد أن زعم أنها مسودة لأمر تنفيذي يهدف إلى إعادة هيكلة وزارة الخارجية بشكل جذري.

وأثار انتشار الوثيقة مخاوف واسعة من احتمال تسريح أعداد كبيرة من موظفي الوزارة، حسب ما كشفته صحيفة بوليتيكو.

وسارع وزير الخارجية ماركو روبيو إلى نفي الوثيقة ووصفها بالأخبار الكاذبة، لكنه لم ينجح في تهدئة القلق المتصاعد من نوايا إدارة الرئيس ترمب فيما يخص ما تسميه بحملة الكفاءة.

ودعت الوثيقة إلى إلغاء مكاتب كاملة داخل الوزارة، وإعادة تصميم آليات عمل قسم الخدمة الخارجية.

واقترحت المسودة أيضا إلغاء المكتب الإقليمي المختص بإفريقيا، وتقليص التواجد الدبلوماسي الأميركي في كندا.

وأكدت بوليتيكو حصولها على نسخة من الوثيقة، وذكر ثلاثة مسؤولين اثنان في الخدمة وآخر سابق أن المقترح تم تداوله بالفعل داخل الوزارة.

وفشل المسؤولون في تحديد مصدر الوثيقة أو زمن إعدادها، أو حتى مدى ارتباطها بالخطة الفعلية لإعادة التنظيم.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز لاحقاً محتوى الوثيقة، بينما وصف متحدث باسم الخارجية المسودة بأنها مزورة.

واستعدت الإدارة الأميركية للإعلان رسميا عن خطة إعادة التنظيم الثلاثاء، وفقاً لما صرح به مسؤولان للصحيفة.

وعكست سرعة تداول الوثيقة بين الدبلوماسيين حتى دون تأكدهم من صحتها حجم القلق المتراكم بشأن مصير الوزارة.

وعجز دبلوماسيون عن فهم الأساس المنطقي للخطة، ووصفها أحدهم بأنها مجنونة، حيث أشارت بوليتيكو إلى أن الوثيقة لا تشبه من حيث الشكل أو اللغة أي أمر تنفيذي رسمي.

وانتهكت المسودة بحسب التحليل عدداً من القوانين الناظمة لعمل وزارة الخارجية، وتعارضت مع مراسلات سابقة للإدارة مع الكونغرس.

وأظهرت إدارة ترمب مرارا نيتها تقليص دور وزارة الخارجية، حيث أبلغت بوليتيكو أن الإدارة تخطط لخفض ميزانيتي الخارجية ووكالة USAID إلى نحو 28.4 مليار دولار.

وطالبت الوثيقة بإلغاء المكاتب الإقليمية واستبدالها بهيئات دبلوماسية جديدة معنية بأوراسيا والشرق الأوسط أميركا اللاتينية والمحيطين الهندي والهادئ.

واستهدفت الخطة المزعومة التواجد الأميركي في إفريقيا بخطوات جذرية، بينها إغلاق كافة السفارات والقنصليات غير الأساسية في إفريقيا جنوب الصحراء بحلول أكتوبر 2025.