عبّر وزير المال ياسين جابر عن "ارتياحه للتأييد النيابي الذي حظي به قانون التعديلات على السرية المصرفية، ولاسيما بعدما تم إقراره بالمفعول الرجعي لمدة عشر سنوات وبعد إدخال تعديل جديد على المادة الثالثة من القانون والمتعلقة بتعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف لجهة شمول رفع السرية المصرفية "المدققين والقيمين المعينين وفقا للأصول من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف".

واشار الى أن "هذه العبارة اتت بدلا من عبارة "وأي طرف ثالث" التي حذفها النواب في جلسة اللجان المشتركة التي كانت قد ناقشت التعديلات".