اشار عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد رستم الى ان ما فعلته حكومة الإصلاح والإنقاذ حتى الساعة من إنجازات وإصلاحات خلال ما انطوى من عمرها القصير، يسجل لها في الصفحات البيضاء من تاريخ لبنان، لاسيما انها تشق طريق العودة إلى الانتظام العام في المؤسسات الدستورية واستعادة الثقتين العربية والدولية بلبنان، وسط جبل من التعقيدات والتراكمات التي أوصلت البلاد إلى الحضيض.

ولفت رستم في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى ان العهد الجديد رئاسة وحكومة يسلك الطريق الصحيح والصحي والسليم باتجاه التعافي على المستويات كافة، إلا ان حجم الملفات العالقة لاسيما الشائكة منها ذات الطابع الخلافي بين اللبنانيين، وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة يتطلب اجتراح الحلول فيها مقاربتها بحكمة وصبر وترو وصولا إلى طيها بشكل كامل ونهائي، خصوصا ان العهد الميمون بقيادة وتوجيه الرئيس العماد جوزف عون، لا يملك عصا سحرية، انما يملك إرادة وعزيمة مكللتين بدعم محلي وعربي ودولي لإخراج البلاد من النفق.

وتابع: لقاءات الرئيس جوزف عون وتواصله الدائم مع القادة العرب خاصة الخليجيين منهم، شكلت بحد ذاتها ليس فقط بوابة الخروج من العزلة العربية وعودة لبنان إلى مكانه الطبيعي في الحضن العربي، بل أيضا خطوة إنقاذية متقدمة لإخراج لبنان من أزماته، خصوصا ان دول الخليج العربي تشكل الرئة الصحية والسليمة التي يتنفس منها لبنان اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا. وهذا يعني ان لبنان خارج السرب العربي أشبه بطائر مكسور الجناحين، ولا إمكانية لتعافيه إلا بعودته إلى سابق عهده في عمق الحضن العربي لاسيما الشق الخليجي منه.

وعن مشهدية المد والجزر في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، قال رستم: لا شك في ان المؤسسة العسكرية وسائر المؤسسات الأمنية، هي الوحيدة المخولة دستوريا الدفاع عن سيادة لبنان وحماية اللبنانيين، وأن الحكومة تملك وحدها قرار الحرب والسلم وترسم ​سياسة​ لبنان الخارجية. إلا ان موضوع سحب السلاح يتطلب مقاربته بحكمة وبصيرة ثاقبة لمنعه من الانزلاق إلى توترات لا مصلحة لأحد بها، فما بالك والرئيس جوزف عون قد أثبت خلال الأشهر الأربعة من وصوله إلى السدة الرئاسية، انه افضل من يدور الزوايا لصالح قيام الدولة، ناهيك عن ان الطائفة الشيعية الكريمة بتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبغض النظر عن التصاريح الأخيرة لبعض قياداتها، متجاوبة في موضع سحب السلاح. وقد أبدت في كثير من المحطات والمواقف مرونة كبيرة في مقاربتها لهذا الملف، على أمل ان تصل المناقشات والمشاورات واللقاءات بخصوصه إلى خواتيم سعيدة قوامها حصرية السلاح بيد الدولة.

وذكر رستم بان بناء البلد يبدأ من الانتخابات البلدية التي تفرز بنتيجة الاقتراع مجالس مصغرة عن منظومة الدولة. وعلى اللبنانيين بالتالي ان يتحملوا ضمن أجواء ديموقراطية هادئة مسؤولياتهم في اختيار الأفضل والأنزه لتمثيلهم في المجالس البلدية، مع الإشارة إلى ان التوافق ضمن البلدة او القرية الواحدة على مجلس بلدي تتمثل فيه كل العائلات، خير من معارك انتخابية تتخذ طابع التنافس الحزبي والسياسي.

وشدد على ان إقرار الاستحقاق البلدي في مواعيده الدستورية دليل إضافي على دخول لبنان بفعل إرادة العهد الجديد في مرحلة جديدة واعدة عنوانها العريض قيام لبنان الدولة والكيان. على أمل ان تتوصل الديبلوماسية اللبنانية في أقرب وقت ممكن برعاية وإشراف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحكومة الرئيس نواف سلام إلى تحرير الجنوب وتطبيق كل القرارات الدولية ذات الصلة.