أثارت استقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، في أعقاب التحقيقات الداخلية بشأن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 (طوفان الأقصى)، تساؤلات عن مستقبل هذه التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

وفي حين يركز تحقيق "الشاباك" على الأسباب المباشرة للفشل ويشير ضمنيا إلى مسؤولية المستوى السياسي، تأتي الاستقالة في ظل تبادل للاتهامات بين الحكومة والمعارضة والمؤسسة الأمنية، ما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح علامات استفهام عما إذا كانت هذه الاستقالة ستنهي المساءلة أم ستفتح الباب لمزيد من التدقيق والمحاسبة.

وبينما يربط محللون قرار الإقالة برغبة نتنياهو في إلقاء اللوم على الأجهزة الأمنية والتهرب من تحمل المسؤولية السياسية عن الإخفاقات التي أدت إلى أحداث أكتوبر، يبقى السؤال مطروحا إن كانت هذه الاستقالة ستنهي المطالبات بالمحاسبة الشاملة أم ستكون شرارة لمزيد من التحقيقات والمساءلة على مختلف المستويات.

تحقيقات مؤجلة وحسابات "قطر غيت"

يرى أمير مخول، الكاتب والباحث في "مركز تقدم للسياسات"، أن مسألة التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر ليست مطروحة فعليا في المرحلة الراهنة. ويشير إلى أن هذا الأمر يبقى معلقا إلا في حالتين: سقوط الحكومة الإسرائيلية أو توقف الحرب.

ويلفت مخول، في حديثه  لـ"النهار"، إلى أن وقف الحرب، في تقديره، من شأنه أن يدفع باتجاه إسقاط الحكومة الحالية.

ويستبعد الباحث الفلسطيني أن يتم تحقيق كهذا من خلال التفاعلات الداخلية الإسرائيلية، مرجحا أن يكون القرار الأميركي هو الفيصل في هذا الشأن، خصوصا أن  "نتنياهو وحكومته عقائديون وفي قارب واحد، يسعون إلى البقاء السياسي والحفاظ على هذا الائتلاف".

ويؤكد مخول على الأهمية التي يوليها رئيس "الشاباك" حاليا للتحقيقات الجارية، والتي لا تتعلق بأحداث أكتوبر، بل بما يُعرف بقضية "قطر غيت" في مكتب رئيس الحكومة، وما تنطوي عليه من مخاطر سياسية وأمنية.

ويتوقع أن يقوم نتنياهو بتعيين رئيس جديد للشاباك، كونه صاحب القرار الدستوري في تعيين رئيسي "الشاباك" و"الموساد" وأن يتم التعيين على أساس الولاء، مشيرًا إلى أن هذه المعركة لم تُحسم بعد، وإن كانت تميل لصالح رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي "تخلص من كل من يقف في طريقه من قيادات الأركان ووزير الأمن وقيادات سياسية أيضا".

ويستبعد مخول وجود قدرة على التحقيق حاليا، مؤكداً أن نتنياهو "تجاوز كل العقبات". ويضيف أن المحكمة العليا لا تستطيع فرض تحقيق، ولا المستشارة القضائية للحكومة أيضا، لـ"عدم وجود إطار من هذا النوع". ويرى أن المحكمة العليا "تراجع دورها"، وكذلك المنظمات التي كانت تشكل جزءا من المنظومة، موضحا أن رئيس المحكمة الدولية عادة ما يُعين بالتشاور مع الحكومة رئيسا للجنة التحقيق، وهو ما لن يتم حاليا، لأن حكومة نتنياهو "لا تعترف رسميا بالمحكمة العليا".

"لا تداعيات" 

من جهته، يؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس أن انتهاء ولاية بار، يعتبر إجراءً روتينيا ولن يكون له أي تداعيات على سير التحقيقات المتعلقة بأحداث السابع من أكتوبر، لافتا إلى عدم وجود أي تحقيق رسمي وشامل في ملابسات وأحداث السابع من أكتوبر.

ويقول عباس لـ"النهار": "الشاباك أجرى تحقيقات داخلية وقدم نتائجها إلى الحكومة، وتحمّل مسؤولية الثغرات التي أدت إلى ما حدث، إلا أن هذا التحقيق داخلي وغير ملزم للحكومة الإسرائيلية من الناحية القانونية".

ويكشف عباس أن "رئيس الشاباك المنتهية ولايته طالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، باعتبارها الآلية الوحيدة الملزمة للحكومة بقراراتها وفقا للقانون الإسرائيلي. لكن نتنياهو يصر على رفض ذلك، ويدفع باتجاه تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من سياسيين، وهو ما ترفضه بشدة المعارضة في الكنيست الإسرائيلي".

وبررت المعارضة رفضها، وفقا لعباس، بأن "مثل هذه اللجنة ستخدم مصالح نتنياهو الشخصية ولن تكون موضوعية، ومن المرجح أن تتجه إلى تحميل قادة الأجهزة الأمنية المسؤولية عن الفشل الذريع في منع هجوم السابع من أكتوبر، وهو ما يفعله نتنياهو بالفعل في محاولة للتنصل من المسؤولية، على عكس قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين تحملوا مسؤوليتهم".

ويشير الخبير بالشأن الإسرائيلي إلى أن "الخلاف العميق بين نتنياهو و بار، يستند أساسا إلى آلية اختيار خليفة بار في رئاسة الجهاز. فمن المتعارف عليه تاريخيا في هذه المؤسسة الأمنية تعيين نائب رئيس الشاباك لخلافة الرئيس المنتهية ولايته. لكن ما يثير الخلاف هو إصرار نتنياهو على تعيين شخص من خارج الجهاز، وهو ما يراه بار محاولة لتعيين شخص يدين بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء وليس للمؤسسة والقانون، وهو ما رفضه بار مرارا".

ويلفت عباس إلى التصريح الذي أدلى به رونين بار تحت القسم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي ذكر فيه أن "نتنياهو طلب منه القيام بأمور عديدة تخدم مصالحه الشخصية، وهو ما رفضه بار، وكان هذا الموقف أحد الأسباب الرئيسية لعدم التمديد له في منصبه".

وأعرب رئيس الشاباك المنتهية ولايته عن تخوفه من أن "تعيين شخص من خارج الجهاز قد يؤدي إلى وقف التحقيق الذي يجريه الشاباك حاليا في القضية المعروفة إعلامياً بـ (قطر غيت)، وهي قضية رأي عام تتهم مقربين إعلاميين ومدربين من نتنياهو بتقديم خدمات لدولة قطر مقابل الحصول على أموال".

وختم عباس بالقول إنه "حتى الآن لا توجد تحقيقات جدية في أحداث السابع من أكتوبر، وإصرار نتنياهو على عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية يعني أن هذه القضية ستظل معلقة حتى تشكيل الحكومة المقبلة، خاصة في حال فشل نتنياهو في الانتخابات المقررة في أكتوبر 2026".