أمام مهابة الجنازة الكبيرة بل التاريخية للبابا فرنسيس، تراجعت كل الأحداث والتطورات العالمية أمس إلى المرتبة الخلفية مثل جولة المفاوضات الأميركية الإيرانية الجديدة والانفجار الذي وقع في مرفأ في جنوب إيران، فكيف بالملفّات اللبنانية المحلية التي تنتظر الكثير بعد لاتضاح البوصلة التي توجّه المسار اللبناني؟ ذلك أن الجنازة المهيبة للبابا فرنسيس فاقت التقديرات المسبقة بالأعداد الضخمة للمشاركين في التشييع الذين تجاوزوا 250 ألف شخص تقدّمتهم تظاهرة ضخمة من زعماء العالم والرؤساء ضمّت أكثر من 68 رئيس دولة ومئات الوفود الحكومية والدينية من شتى أنحاء العالم.

ووسط انشداد ملايين البشر إلى شاشات التلفزة والمنصّات الإلكترونية لمتابعة مسار الجنازة كان لبنان وكنائسه في صلب المشاركة بحداد وطني وقرع الأجراس حزناً. أمّا في الفاتيكان، فشارك رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وزوجته السيدة نعمت عون في القداس الجنائزي للبابا، وصافح الرئيس عون أكثر من رئيس مشارك كان من أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية.  

مع ذلك لم يكن ممكناً أمس تجاهل مصادفة الذكرى العشرين لانسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005 ولو أن وهج جنازة البابا حجبها في وقت تتصاعد فيه تفاعلات ملفّ نزع السلاح غير الشرعي خصوصاً من "حزب الله". وفي السياق أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع "أننا وصلنا إلى شاطئ الأمان، صحيح أننا لم نتوغّل بعد في أرض الأمان، ولكننا انتقلنا من وضع خطير جداً إلى وضع أكثر استقراراً، رغم أن الطريق ما زال يتطلب جهداً".

وغداة قول رئيس مجلس النواب نبيه بري إن على إسرائيل أن تنسحب من لبنان قبل البحث في تسليم سلاح "حزب الله"، أشار جعجع إلى أنه "لا يمكن أن نبني دولة حقيقية إن لم تحتكر الدولة السلاح، وهناك بعض الأمور التي يجب أن تقال جهاراً من دون أيّ خجل، فرئيس الجمهورية اتخذ هذا القرار في خطاب القسم، والحكومة عادت وأكدته في بيانها الوزاري، فيما لا نزال نسمع أن هناك من يريد الحفاظ على السلاح بحجّة أنه من دون هذا السلاح كيف لإسرائيل أن تخرج من لبنان، بينما الواقع أن إسرائيل دخلت الأراضي اللبنانية بسبب هذا السلاح".

وتابع "علينا أن نقول الأمور كما هي عليه، فالفجور ليس جيداً أبداً فيما المنطق هو الأساس، وإن كان من مسبب لدخول إسرائيل الأراضي اللبنانية فهو هذا السلاح، وهي تتذرّع به الآن لعدم الانسحاب من الأراضي اللبنانيّة، فيما بعض الفرقاء في حالة إنكار تامة ولا أعرف ما بالهم، وكأنهم لا يقرؤون الصحف ولا يتابعون الأخبار ولا يقرؤون الاتفاقات، أو كأنهم لا يعرفون ما وافقت عليه وأقرّته الحكومة السابقة في تشرين الثاني 2024". وشدد جعجع على أنه "يجب على الدولة احتكار السلاح شأنها شأن كل باقي دول العالم، فهل من دولة في العالم تترك لكل مجموعة أن تقوم بإنشاء مقاومات وإطلاق بطولات، وفي نهاية المطاف تودي بالناس إلى هلاكهم وتخسر الأرض، فيما تصرّ تلك المجموعات على الاستمرار بهذه المقاومات و"الحركات" التي لا معنى لها".

وبدوره أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال إلقائه كلمة في التجمّع الذي نظمه "التيار" في الذكرى الـ20 للانسحاب السوري من لبنان، "أننا وحدنا قاومنا في الأوّل قبل أن يلتحق بنا البقيّة تباعاً، حشدنا التأييد لقانون محاسبة سوريا في الكونغرس الأميركي"، أضاف: "طوال عمرنا كنا نقول، نحن ضد سوريا  عندما تكون في لبنان ونحن مع سوريا عندما تكون خارج لبنان، وغيرنا كان مع سوريا وهي داخل لبنان وصار ضدّها عندما خرجت، عندما ركع للسوري على بلاط عنجر نحن من قلب المعتقل كنّا نزيد شموخاً وعلى الضرب كان يرتفع صوتنا بحريّة أكثر".

وقال "ليست عنصرية عندما نطالب بعودة شعب إلى أرضه. العنصرية عندما نسكت عن تهجيره ونغمض عيوننا عن محاولات توطينه".

وشدد على أن لبنان في خطر وجودي حقيقي، فأين الحكومة التي تقترف جريمة بحق اللبنانيين من خلال العودة الطوعية للنازحين؟

وأضاف باسيل: "مطلبنا واضح وحازم وهو عودة فورية وغير مشروطة لجميع النازحين السوريين، وكما حرّرنا لبنان من الاحتلال السوري سنحرّره من هذا الاحتلال المقنّع بالعمل الإنساني".

وتابع: "نحن أمام حال طوارئ وطنية بالاعتداء على سيادتنا وهويّتنا، والبلديات هي المحطّة الحالية لمعركتنا وسيكون لـ"التيار" شرف تحرير لبنان من جيش النازحين السوريين".

بدوره، قال رئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط "إننا نُشدّد، بكل وضوح، على أنَّ قرار السلم والحرب، يجب أن يكون حَصْريًا بِيَدِ الدولة اللبنانية ومؤسساتِها الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي نُجدّد دعمنا الكامل له، كضامن للاستقرار، وحامٍ للوحدة والسيادة على كامل الأرض اللبنانية. ولا بُدَّ من التذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الوطن يَظلُّ في صُلْبِ عمَلِنا الذي يجب أن يبقى مُنْصَبّاً على مستوى الحكومة لعَدَمِ التفريط بضرورة تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار ١٧٠١، وفرض الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف كل أشكال الاعتداءات على لبنان".

 وفي غضون ذلك ومع بدء العد العكسي للاستحقاق البلدي، وفي إطار التحضيرات المتواصلة عشيّة الانتخابات البلدية والاختيارية، تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية، في قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن في مبنى الوزارة. واطلع الوزير الحجار على التجهيزات الفنية التي يقوم بها فريق العمل من إداريين وأمنيين وحثّهم على تكثيف جهودهم في سبيل إنجاح العملية الانتخابية في مراحلها الأربع. 

غير بعيد، أوضح عضو الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن "هناك محاولات من البعض لتأجيج المشاعر الطائفية لعرقلة التوافق في بيروت. ومسيحياً، هناك من زايد بمسألة صلاحيات المحافظ وإسلامياً هناك من زايد بالدفاع عن صلاحيات رئيس البلدية، لأن هؤلاء المزايدين تضررت مصالحهم من التوافق والمناصفة والحفاظ على تعدّدية العاصمة وتفاعل المكوّنات في ما بينها". وقال "أحمّل المزايدين مسؤولية ضرب المناصفة أو أيّ توافق في بيروت. إنهم يبحثون عن أدوار لهم لأن حجمهم في العاصمة غير وازن".

ووسط ترحيب دولي بقرارات مجلس النواب الإصلاحية، اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بسلسلة لقاءات من أبرزها عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP).

وأكد جابر باسم الحكومة اللبنانية التزامها مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسّسي، مشدّداً على أن "البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء". ولفت إلى أن "الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرّية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، ولا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات".

وأشار إلى أن "الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان". وفي ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، أوضح جابر أن "لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "المساهمة في برنامج LEAP المموّل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يشكل الآليّة الأساسية للتمويل"، داعياً إلى توسيع الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز سيادة الدولة، مشدداً على أن "النموّ بقيادة القطاع الخاصّ هو مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي".