في إطار الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية ودولة قطر لدعم وتعافي الاقتصاد السوري، أعلنت وزارتي المالية في البلدين عن سداد المتأخرات المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تقدر بحوالي 15 مليون دولار. جاء ذلك في أعقاب مناقشات جرت خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا، الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

سيتيح سداد هذه المتأخرات لسوريا استئناف الدعم والنشاط من قبل مجموعة البنك الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 14 عامًا. كما سيمكنها من الحصول على مخصصات جديدة من البنك الدولي قريبًا، بهدف دعم القطاعات الحيوية في سوريا، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز القدرات وصياغة السياسات الضرورية لدفع عجلة التنمية.

كما دعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى تسريع استئناف وتوسيع أنشطتها التنموية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لدعم طموحات الشعب السوري في بناء مستقبل أفضل، مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.