دخل التوقيت الصيفي في مصر حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل الجمعة، حيث تم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، في خطوة تهدف إلى تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة الكهربائية. وسيستمر العمل بهذا النظام حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، قبل أن تعود البلاد مجدداً إلى التوقيت الشتوي.

وبحسب ما أعلنته الجهات الرسمية، فإن العمل بالتوقيت الصيفي سيستمر هذا العام حتى آخر جمعة من شهر أكتوبر 2025، في إطار جدول زمني سنوي يعاد تطبيقه خلال فصل الصيف، في محاولة لتقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية والاستفادة القصوى من ضوء النهار.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف بسبب الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف والإضاءة. ويأمل صانعو القرار أن يسهم تعديل التوقيت في تقليل الضغط على محطات الكهرباء، وبالتالي خفض التكاليف المرتبطة بإنتاج الطاقة.

وقد جرى إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية وذلك بداية من عام 2023، وهذا بعد توقف دام 7 سنوات، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023، يتم العمل بالتوقيت الشتوي حتى آخر جمعة من شهر أبريل كل عام، على أن يبدأ موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2025 بشكل رسمي في منتصف ليل الخميس الموافق 24 أبريل 2025.

فيما تعود الخدمات المصرفية في مصر للعمل بشكل تدريجي ابتداءً من الساعة الثالثة فجر الجمعة، إذ سوف تعكف الفرق التقنية بالبنوك على المتابعة لحظة بلحظة لضمان استعادة الخدمة بشكل آمن وسريع.

وكانت مصر قد أعادت تطبيق التوقيت الصيفي العام الماضي بعد توقف دام عدة سنوات، وذلك ضمن حزمة من السياسات التي تستهدف تعزيز كفاءة موارد الطاقة، والحد من تأثيرات الأزمات العالمية على الاقتصاد المحلي.

وبينما رحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها إجراءً عملياً للحد من الاستهلاك، يرى آخرون أن التغيير في التوقيت قد يسبب بعض الإرباك في الجداول اليومية للأفراد، خاصة في الأيام الأولى من التطبيق. ومع ذلك، تواصل الحكومة التأكيد على أن الفوائد المتوقعة من هذا القرار تفوق التحديات المؤقتة المرتبطة به.