أعلن الجيش الهندي، السبت 26 نيسان / أبريل الجاري، عن تبادل جديد لإطلاق النار مع نظيره الباكستاني. وارتفع التوتر بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، إذ حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، من إمكانية اندلاع مواجهة نووية بين بلاده والهند، إذا لم يتمّ احتواء الأزمة الراهنة، إثر تصعيد بين الجانبين على خلفية الهجوم الدامي في إقليم كشمير.

وأفاد آصف بأن ردّ الفعل الهندي لم يكن مفاجئاً عقب الهجوم، ما يشير إلى أن هذه الحادثة مخطط لها من أجل الدخول في مواجهة مع باكستان.

"مخطط لها"... هي إشكالية طرحها السيد آصف تأخذ في النقاش مساراً من الجدلية حول هوية المخطط للإيقاع بين الجارتين اللدودتين، باكستان والهند، حيث الصراع بينهما على كلّ شيء. هذا وكانت الشرطة الهندية، الثلاثاء 22 نيسان الجاري، أفادت بمقتل 26 شخصاً بينهم مواطن من نيبال وإصابة 17 بعدما فتح مسلحون النار على مجموعة من السياح في منطقة باهالجام بإقليم جامو وكشمير.

يعتبر نزاع كشمير نزاعاً إقليمياً، وبشكل أساسي بين دولتي الهند وباكستان، الذي بدأ مباشرة بعد تقسيم الهند في عام 1947. وقد تنازعت الدولتان ثلاث مرات حول كشمير، ما يشمل الحروب الهندية – الباكستانية في عامي 1947 و1965، وفي عام 1999، كما وتناوشت الدولتان كثيراً حول السيطرة على نهر سياتشين الجليدي.

تسارعت ردة الفعل الهندية، ما يؤكد ما قاله آصف، إذ أعلنت نيودلهي، الأربعاء 23 نيسان / أبريل الجاري، عن تخفيض مستوى العلاقات وتعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه مع باكستان الموقعة عام 1960. إضافة إلى إمهال مستشارين عسكريين في سفارة باكستان لدى نيودلهي أسبوعاً لمغادرة الهند، كما أكدت إغلاق نقطة التفتيش الحدودية الرئيسية بين البلدين، جميعها مؤشرات على الوتيرة التصعيدية التي تتّخذها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تجاه حكومة رئيس الحكومة الباكستاني شهباز شريف.

على الطريقة الإسرائيلية وما تفعله في قطاع غزة يرى المراقب أنّ الحادث المأسوي قد تجده حكومة مودي فرصة سانحة لوضع حد نهائي على حدودها الغربية. هذا ما برز من خلال ما قاله مودي أمام تجمع جماهيري بولاية بيهار شرقي البلاد من أنه "حان وقت دفن مثل هذه القوى" كي يبقى وجه الهند على المواجهة شمالًا مع الصين، وعلى النفوذ الآسيوي، مستفيدةً من الصراع الصيني الأميركي، لا سيما في الحرب التجارية القائمة بينهما.

إن ما يثير الاستغراب في الأزمة الكشميرية، هي الدعوات التي يطلقها بعض السياسيين المتشددين الهندوس الذين دعوا إلى اتخاذ اجراءات انتقامية مشابهة لتلك التي ينفذها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه الدعوات لا تستطيع أن تكون عفوية، بل تأتي لتوكد "مخطط تحضيري" ببصمات إسرائيلية، بهدف خلق ساحة نزاعية جديدة، تحجب الضوء الإعلامي عن مشروع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قطاع غزة. وقد تستفيد منه إسرائيل أيضاً، من خلال تشتيت الجهود الأميركية لفرض السلام والتسويات من أوكرانيا مروراً بالشرق الأوسط وصولاً إلى كشمير.

لا نقاش في الصراع الكشميري وأبعاده بين نيودلهي وإسلام وأباد، لكنّ القراءة في التفاصيل حول المستفيد من إشعال الحرب النووية بين البلدين، بما يتخطى إرادة البلدين، لاسيما وأن باكستان اليوم، في ظلّ أزماتها المالية وتأزماتها السياسية الداخلية، قد لا يكون من صالحها إشعال حرب خارجية تحديداً مع الهند. لهذا قد لا تكون أصابع إشعال فتيل النزاع هذه المرة صناعة محلية، بل هناك أصابع اتهام وجهتها القنوات الرسمية الباكستانية نحو الاستخبارات الإسرائيلية.

تحتاج تل أبيب إلى نزاع آسيوي جديد، لاعتبارات لها علاقة بالردّ على التصاريح التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أوضح من البيت الأبيض الخميس 24 نيسان أنّ نتنياهو بعيد كلياً عن دوائر القرار في واشنطن. وأضاف ترامب أنه لن ينجرّ إلى لعبة نتنياهو الهادفة إلى توجيه ضربات عسكرية للمواقع النووية الإيرانية.

إن النزاع المستجد بين الهند وباكستان، يخدم الصين، التي تجد في الهند المنافس الصاعد، ولكنه لا يخدم الولايات المتحدة التي تريد من الهند جارة لدودة للصين. لهذا إشعال الفتيل هناك، يدفع بواشنطن إلى إدراك "عبثية" حليفتها إسرائيل في توتير جبهات هي بغنى عنها اليوم. هذا ما يراه البعض بأنّه يصبّ في صالح إسرائيل في حال وقع النزاع النووي بين الدولتين، ما سيبرر لتل أبيب التفلت من الرقابة الأميركية وإطلاق العنان لطائراتها للوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، وقد تعمد إلى ضربها نووياً.

لا نقاش أن التوتر الحالي يعكس قلقاً أميركياً من توسيعه إلى حرب. وفي تعليق ترامب حول الحادثة لأول مرة، يعتبر أنه قريب جداً من كلّ من الدولتين. ولا خلاف على أن إصرار الفكر "النتنياهوي" على أخذ المنطقة وآسيا إلى حرب كبرى، بات عبئاً على الترامبية السياسية، التي تجد في استمرارية الحروب استنزافاً لخزينتها التي تعاني الأمرين. كما وأن فتح ترامب للحرب التجارية على ما يبدو لم يأت بالنتائج المرجوة، لذلك باتت الحروب العبء الأكبر على إدارة واشنطن، لكنّ السؤال الذي يُطرح: ماذا لو استطاعت واشنطن فرض احتواء لهذا الصراع المستجد؟ وماذا عن التفلت الإسرائيلي من العقاب الدولي، الذي أصبح نموذجاً يحتذى به؟ هل من رادع جديّ له؟