في جلسة تاريخية بحضور مكثف لأعضاء البرلمان، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء .

وكانت شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، الموافقة علي عدد من التعديلات الهامة التي تقدمت بها الحكومة في طلب إعادة المداولة علي بعض المواد بمشروع قانون  الإجراءات الجنائية، التي استعرضها وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بهدف ضبط الصياغة.

وشملت التعديلات المادة (59) الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهم، وذلك بإضافة كلمة "إجراءات" ليكون مفادها " بعد جمع الاستدلالات إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق".

ووافق المجلس أيضا علي تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية باستبدال كلمة "إذن مسبب" بـ"أمر مسبب" ، لتقضي المادة بعد تعديلها بأنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.

ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على اذن مسبب من القاضي الجزئي. ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.

وعرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة أمس مقترحات الحكومة في شأن إدخال تعديلات على بعض أحكام المشروع تعلقت بإحدى وثلاثين مادة موضحا أسباب ومبررات التعديل الذي تراه الحكومة في كل موضع منها.
وتعلق طلب إعادة المداولة بإحدى وثلاثين ماده من مواد مشروع القانون، هي: ٦، ١٧، ٢١، ٣٠، ٣٧، ٤٥، ٧٨، ٨٢، ٩١، ١٠٧، ١٢٤، ١٣٤، ١٥٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٩، ١٧٨، ٢٠٣، ٢٤٧، ٢٧٥ فقرة أولى، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٧٤، ٣٧٥، ٤١٠، ٤٥٨، ٤٧٢، ٤٧٦، ٤٨٢، ٥٢١، ٥٣٧، ووافق مجلس النواب على هذه المواد بالصيغة التي اقترحتها الحكومة:

وناقش مجلس النواب خلال الجلسة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، حيث وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه جلسة قادمة.