أكد الرئيس اللبناني جويف عون، لوفد من الباحثين في معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن - (MEI) برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، أن لبنان ماضٍ في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وأن اللقاءات التي عقدها في واشنطن الوفد اللبناني إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت جيدة، ونأمل أن تكون لها نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي.

وشدد عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، على أنَّ مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي أعمل لها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الذي أقر قوانين تصب في مصلحة المسار الإصلاحي المنشود، إضافة الى الدور الأبرز الذي سيقوم به القضاء بعد التشكيلات القضائية التي ستصدر قريبًا.

وأشار في حواره مع أعضاء الوفد، إلى أنَّ الوضع على الحدود اللبنانية - السورية يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على أنواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين، لافتًا إلى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي اسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.

وتطرق إلى مسألة النازحين السوريين، إذ أكد أنَّ لبنان متمسك بإعادة هؤلاء النازحين إلى بلادهم، لا سيما أنه ليس قادرًا على استيعابهم، خصوصًا أن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا، معتبرًا أنَّ رفع العقوبات الاقتصادية عنها يحرك من جديد الاقتصاد السوري ويوفر فرصا للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلًا من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان.

وسُئل "عون" عن الوضع في الجنوب، فأكد أنَّ الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني، ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها، وكان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون منها منذ 18 فبراير الماضي، لكنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 الماضي.

وكرر الرئيس اللبناني، دعواته إلى الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل؛ كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع "اليونيفيل" ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي.

وأكد "عون" للوفد الأمريكي أنَّ قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه؛ لأنه يلقى تأييدًا واسعًا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة، ولفت إلى أن سحب السلاح لن يكون سببًا لاضطرابات أمنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين أيضًا على الاستقرار والسلم الأهلي ودور الدولة المركزية.

وشدد على أن التطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية، وأن تطلب ذلك بعض الوقت تفاديًا لأي عثرات، مشيرًا إلى حاجة الجيش للمساعدة العاجلة؛ لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وتابع: "من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أنَّ يبقى لبنان مستقرًا وآمنًا، وعليها أنَّ تساعده لتحقيق ذلك".