أبلغت المؤسسة الأمنية في تل أبيب كبار الوزراء أن التقديرات الجديدة تشير إلى ارتفاع فرص التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران. هذا التقييم، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، يعاكس التوقعات السابقة التي كانت تستبعد إمكانية تحقيق اختراق كبير في هذا الملف الشائك.

وسيعقد مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر اجتماعًا عاجلًا الأحد المقبل لمناقشة هذا التطور، وسط مخاوف إسرائيلية من أن يُبرم اتفاق دون التشاور الكامل مع الحلفاء الإقليميين.

نتنياهو يرفع السقف: "إزالة كاملة" أم لا اتفاق

في تصريحات حملت نبرة تحدٍ واضحة، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه المتشدد، مؤكدًا أن أي اتفاق لا يتضمن تفكيكًا كاملاً للبنية التحتية النووية الإيرانية لن يكون مقبولًا.

ودعا نتنياهو إلى اعتماد نموذج شبيه باتفاق ليبيا 2003، الذي تخلى فيه نظام القذافي عن كل برامجه النووية والكيميائية والبيولوجية، وقال: "هذا هو الاتفاق الجيد الوحيد".

إسرائيل تخشى من أن أي اتفاق جديد قد يترك لإيران "نافذة نووية مؤجلة"، أو يسهم في إعادة ضخ الأموال إلى اقتصادها، مما يعزز قدراتها العسكرية الإقليمية.
 

ثلاث جولات.. وصيغة عمانية "محتملة"

حتى الآن، أجرت واشنطن وطهران ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، وسط تكتّم شديد على تفاصيلها. وتفيد مصادر دبلوماسية أن المحادثات تركز على عودة تدريجية للامتثال النووي مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات، وربما الإفراج عن أرصدة مالية إيرانية مجمّدة.

في المقابل، تطالب طهران بإلغاء العقوبات المرتبطة بـ"الحرس الثوري" وإزالة اسمه من لائحة المنظمات الإرهابية، وهو ما ترفضه إسرائيل بشدة وتعتبره تجاوزًا للخطوط الحمراء.

قلق استراتيجي في تل أبيب

تشير تسريبات إعلامية إلى أن الجيش الإسرائيلي و"الموساد" يتابعان باهتمام بالغ نتائج المحادثات، ويعدّان خططًا للتعامل مع سيناريو توقيع الاتفاق، بما في ذلك احتمال توسيع عمليات التخريب السيبراني أو استهداف منشآت نووية إذا اقتضت الضرورة.

ويخشى صقور الحكومة الإسرائيلية من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب (في ولايته الثانية) قد تختار التوصل إلى تسوية "تكتيكية" مع طهران لتجنب تصعيد أوسع في المنطقة، لا سيما في ظل انشغال واشنطن بأزمات أخرى.

تطبيع إقليمي مهدد؟

في حال عودة الاتفاق النووي، يرى مراقبون أن بعض مسارات التطبيع الإسرائيلي مع الدول العربية قد تتعرض للاهتزاز، خصوصًا إذا اعتُبر الاتفاق "تنازلًا استراتيجيًا" لطهران. كما قد تعيد دول مثل السعودية والإمارات تقييم أولوياتها الأمنية والنووية.