وفي اليوم التاسع والتسعين، عاد الرئيس دونالد ترامب إلى سيف اليوم الأول له في البيت الأبيض: الأوامر التنفيذية.

مع أنه قد كسر أصلاً الرقم القياسي لعدد الأوامر في أول مئة يوم من ولاية رئيس سابق، وعلى رأسها رقمه في فترته الأولى، فقد وقّع ترامب، الإثنين الفائت، ثلاثة أوامر جديدة تتعلق بحربه المفتوحة على المهاجرين من جهة، ثم على المدن والولايات والقضاة الذين يعارضون سياساته في هذا الملف، ويعوّقون تنفيذ وعده بإجلاء أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين في تاريخ أميركا.

الأوامر الجديدة تبدو تتمة لسابقاتها بشأن المهاجرين وترحيلهم، في محاولة لإحكام القبضة عليهم وعدم السماح بأيّ منفذ قانوني، أو أمني أو حتى لوجستي، يسمح بتسرّبهم والبقاء في أميركا لوقت أطول؛ هذا بينما رحّلت السلطات ثلاثة أطفال أميركيين من البلاد متحجّجة بأن هذا كان طلب أمهاتهم اللواتي تم ترحيلهن.

الأمر التنفيذي الأول أعطى المدّعية العامة بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، مهلة شهر لنشر قائمة بالمدن والولايات والسلطات القضائية المحلية التي تعتبر "ملاذاً آمناً" للمهاجرين غير الشرعيين، أي الولايات التي تمنع قوات إنفاذ القانون من تنفيذ مهامها بالقبض على أولئك وترحيلهم.

يمكن التنبّؤ بأن اللائحة المنتظرة ستمتلئ بمدن كبيرة ديموقراطية التوجّه، وغير صديقة لترامب، مثل نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو، التي يلجأ إليها الكثير من المهاجرين لفرص العمل ولتعداد سكانها الكبير، الذي يجعل مهام دائرة الهجرة أصعب من دون تعاون الأجهزة المحلية كالشرطة معها، كما أن بعض المحاكم لا تستمر باحتجاز مهاجرين بعد انتهاء الفترة القانونية لتوقيفهم من دون أن تتعاون مع دائرة الهجرة، مما يعقد مهمة مسؤولي هذه الأخيرة في احتجازهم.

وتخوض إدارة ترامب وخصومه معارك يتبادل فيها الطرفان دورَي القط والفأر، فتدّعي الإدارة على مدينة بتهمة عرقلة تنفيذ قوانين الهجرة، وتتلقى في المقابل أمراً من قاضٍ فيدرالي بتعطيل موقت لأمر تنفيذي يوجه الوكالات بحجب الأموال عن مدن ومقاطعات بحجة العرقلة نفسها.

وتبقى ورقة الضغط الأقوى بيد إدارة ترامب، بعد إعلان اللائحة المرتقبة، في توقيف التمويل الفيدرالي للسلطات المحلية من حكام ورؤساء بلديات الذين يتعرضون لهجوم متصل من كبار مستشاري الرئيس بصفتهم "يسهلون هروب المجرمين غير الشرعيين ليواصلوا ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب"، وفق ما قال ستيفن ميلر، نائب رئيسة موظفي البيت الأبيض.

الأمر التنفيذي الثاني يوفّر مظلة حماية لضباط الشرطة عبر توفير موارد قانونية للمتهمين منهم بارتكاب مخالفات، وتوفير المعدات العسكرية اللازمة لقوى إنفاذ القانون المحلية، ومحاولة تعديل القوانين التي تعوّق عمل هؤلاء، ومعاقبة المسؤولين المحليين الذين يمنعون قوى إنفاذ القانون من القيام بواجبها.

بمعنى آخر، فإن الإدارة تشدّد، وعبر أمر تنفيذي، على أنها ستقف بظهر المتحمّسين المحليين لتطبيق سياسات الترحيل في مواجهة المعارضين، في تدخل واضح من الحكومة الفيدرالية في الشؤون "الداخلية" جداً للولايات والمقاطعات والمدن.

الأمر التنفيذي الثالث، في الظاهر، يتعلق بالسلامة المرورية. فهو يفرض تفعيل قاعدة وجوب أن يكون سائقو الشاحنات ممن يجيدون اللغة الإنكليزية تحدثاً وكتابة، وهذا شرط غير قابل للمساومة بالنسبة إلى السائقين المحترفين، وفق ما جاء في الأمر التنفيذي الذي طلب من وزارة النقل فصل كلّ الذين لا يتوافر فيهم هذا الشرط. هكذا، فإن عدداً غير معلوم من الأميركيين أو المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة قد يجدون أنفسهم بلا عمل، أو على الأقلّ تحت رحمة قواعد الدرجة المقبولة لإجادة اللغة تحدّثاً وكتابة. أما السائقون من المهاجرين غير الشرعيين، فهمومهم الحالية أبعد بأشواط من قدرتهم على قراءة لوحات المرور أو التحدث مع ضباط الشرطة بإنكليزية سليمة، والحملة الهائلة عليهم تخطت المئة يوم، والباقي عليهم من حكم ترامب يتخطى الألف ليلة وليلة إن في العدد أو في القصص والمغامرات والأحداث التي سيخوضونها، والتي ستجعل اللغة مجرد بلل في قعر اهتمامات الغريق.