أكد الدكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية البشرية، أن قضية الطفل ياسين ليست مجرد جريمة فردية، بل جريمة أخلاقية مجتمعية تهدد نسيج الأسرة المصرية، وتتطلب ردعًا عاجلًا ومحاسبة صارمة، وأوصى بسرعة التدخل لحماية الأطفال والمجتمع من آثار التدهور الأخلاقي وازدياد معدلات الجريمة، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حديثه في رمضان عن أهمية بناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون للتنمية البشرية والإعلام والمسجد والكنيسة دور في ذلك.

رؤية متكاملة للتعامل مع الجرائم الاجتماعية 

وقدم “الدهشان” رؤية متكاملة للتعامل مع الجرائم الاجتماعية تمثلت في رفع الوعي لدى الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين حول السلوكيات الخطرة وأساليب الحماية. تعزيز ثقافة الإبلاغ وعدم السكوت عن أي انتهاك. بناء بيئة آمنة في المدارس والمجتمع مع تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي. تنفيذ ورش عمل للأطفال بعناوين مثل: “جسمي ملكي”، “كيف أقول لا؟”، “من أثق به؟”. إقامة ندوات لأولياء الأمور حول الملاحظة والتعامل مع حالات الاشتباه.

كما طالب بزيادة إنتاج المواد الإعلامية ممثلة في فيديوهات، نشرات، وحوارات مباشرة بجانب إطلاق حملة إعلامية مجتمعية تحت شعار “بناء المجتمع” وكذلك إنشاء صندوق شكاوى/خط ساخن سريو تعزيز الرقابة داخل المدارس على العاملين والزوار، وأخيرا تحديث التشريعات لضمان تشديد العقوبات وحماية الضحايا.

وأكد الدهشان أن حوالي 85% من ضحايا التحرش الجنسي في مصر هم من الأطفال، مما يعكس حجم المشكلة وخطورتها على المجتمع وبناء مجتمع آمن.

حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية مشتركة

وشدد الدكتور أيمن الدهشان على أن حماية الأطفال ليست فقط مسؤولية الدولة، بل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعيًا إلى إطلاق حملة وطنية شاملة بعنوان: “بناء المجتمع”، يشارك فيها الجميع.

الجريمة لا تمثل إلا مرتكبها

وشدد الدكتور أيمن الدهشان على ضرورة عدم التعامل مع قضية الطفل ياسين باعتبارها فتنة طائفية أو أداة لتأليب فئات المجتمع ضد بعضها، مؤكدًا أن الجريمة لا تمثل إلا مرتكبها، ولا يجب أن تُستخدم لإشعال الانقسامات كما يحاول البعض.

واختتم بالتأكيد على انها قضية إنسانية تمس كيان كل أسرة، وتتطلب تضافر الجميع – مسلمين ومسيحيين، مسؤولين ومواطنين – لبناء مجتمع يحترم الطفولة ويصون كرامة الإنسان.