أطاح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالآمال الضعيفة للتوصّل إلى هدنة في غزة، قبل أيّام من جولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بين 13 أيار/مايو و16 منه.

لا شيء يوحي بهدنة قريبة، لا في غزة ولا على الجبهات الأخرى. أوامر باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على جبهة غزة. وشمالاً، مدّدت إسرائيل نطاق انتشار قواتها بحجة "حماية الدروز" من هجمات فصائل تابعة للنظام الجديد أو رديفة له، وشنّت في الأيام الأخيرة أوسع غارات جوّية على مواقع مختلفة في أنحاء سوريا بينها واحدة "تحذيرية" للرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرب "قصر الشعب" في وسط دمشق. وفي لبنان لا يمضي يوم من دون شنّ غارات إسرائيلية على الجنوب ومناطق أخرى، في تجاهل متمادٍ لاتفاق وقف النار وضمانات الضامنين.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا يتقصّد نتنياهو رفع درجة التصعيد على أعتاب جولة ترامب؟

في خلفية الحدث، نتنياهو عاتب على ترامب لذهابه في خيار التفاوض مع إيران، عوض الإصغاء للطرح الإسرائيلي بعدم إضاعة فرصة متاحة الآن لتوجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية وغير النووية. نتنياهو، ومعه صقور في إدارة ترامب والكونغرس، يرون أن أيّ اتفاق مع طهران، مهما كان صارماً، لن يحول في المستقبل دون السعي مجدّداً إلى تجديد البرنامج النووي. ويجد هؤلاء أن العلة هي في النظام، أكثر ممّا تكمن في برنامجه النووي بحد ذاته.

ترامب، حتى الآن، لا يحبّذ الخيار العسكري وقلب النظام، لأن تجربتي تغيير النظامين بالقوة في أفغانستان والعراق، عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، أدتا إلى نتائج كارثية لا تزال آثارها السلبية تتبدّى في الشرق الأوسط كله.

وإن كان ترامب يعاند أمام نتنياهو في إيران، فإن الأخير يذهب في تمديد حربه في غزة، من دون نفي إمكان إعادة احتلال القطاع بالكامل وتجديد الاستيطان فيه ودفع سكانه الذين يقضون قصفاً وجوعاً إلى هجرة قسرية. لم تعد استعادة الأسرى الإسرائيليين، وفق نتنياهو، هي الهدف الأعلى للحرب، بل "أحد أهم أهدافها"، في الطريق إلى "النصر المطلق".

وما يسري على غزة، يسري على الصفة الغربية، التي تهدم إسرائيل مخيماتها وتشرّد سكّانها مجدّداً، وتغرقها بمزيد من المستوطنات.

ووجد نتنياهو في الصراع الطائفي المتجدّد في سوريا ضالته لتغيير حدود إسرائيل شمالاً. والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن خطط للتوغل 80 كيلومتراً من حدود مرتفعات الجولان المحتلة، وفرض حظر على توجّه قوات النظام الجديد من  دمشق جنوباً. وهذا يعني عملياً قضم ثلاث محافظات سورية: القنيطرة ودرعا والسويداء.

وهذه ترجمة لتهديد نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل ستبقى مسيطرة عسكرياً على الشرق الأوسط. ومن دون مبالغة، ستستغل إسرائيل الانسحاب الأميركي التدريجي من شمال شرق سوريا، لتملأ هي الفراغ بذريعة "حماية الأكراد"، في وقت يهتز اتفاق العاشر من آذار/مارس بين "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) والنظام الجديد. ويبرز في هذا السياق أيضاً اندفاع إسرائيل إلى تقليص النفوذ التركي في سوريا، في استعادة لمشهد التصدّي الإسرائيلي للنفوذ الإيراني إبان فترة حكم النظام السابق.

وبذلك، لا يكلّ نتنياهو عن مسعاه إلى فرض رؤيته لخريطة الشرق الأوسط، وفرض "يالطا" إقليمية، هي صاحبة القول الفصل فيها. قد يكون هذا ما يعنيه رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما يتحدث مراراً وتكراراً عن "النصر المطلق"، وعندما يقول رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن "الشعب اليهودي هو في رحلة تاريخية".

يتوقف نجاح إسرائيل في إعادة رسم الخرائط، على الموقف الأميركي في نهاية المطاف. حدود التوسّع الإسرائيلي الجديد محكومة بالدعم الأميركي. تحتفل إسرائيل هذه الأيام بذكرى تأسيسها عام 1948، وهي ذكرى النكبة لدى الفلسطينيين، الذين يعاد تشريدهم مجدّداً اليوم وسط نكبات جديدة في المنطقة بكاملها.