شهدت منطقة الهرم حادثة هزت المجتمع، حيث تقدم حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، بشكوى رسمية لقسم شرطة الهرم ضد مدرس في إحدى المدارس الدولية، متهمًا إياه بالتعدي بالضرب على نجله “إياد”، البالغ من العمر 16 عامًا، مما تسبب في إصابته بإصابات جسدية متعددة، مما أثار استياء شديدًا وسط الأوساط التعليمية وداخل عائلة عاشور. وتم التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واستجواب جميع الأطراف.

حسام عاشور يشكو اعتداء مدرس على ابنه

قدم حسام عاشور شكواه بعد تعرض نجله إياد لنوبة اعتداءٍ بدني في ظروف غامضة داخل إحدى المدارس الدولية بالهرم، إذ وُجد الشاب يعاني من كدمات وسحجات متفرقة على جسده نتيجة الضرب المبرح، وبحسب تصريحات العائلة، فإن الحادثة وقعت إثر خلاف دار بين المدرس والطالب خلال أحد الحصص الدراسية. وفور تلقي رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، البلاغ من المقدم مصطفى الدكر، اتخذت الأجهزة الأمنية خطوات عاجلة، إذ انتقل النقيب أحمد عبادة إلى موقع الحادث، حيث بدأ بفحص كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال العاملين والشهود في المدرسة.

تفاصيل جريمة قتل في الفيوم تهز الأهالي

في الفيوم، وبعد أيام من التحقيقات الموسعة، تم الكشف عن غموض جريمة قتل فتاة عُثر على جثتها ملقاة داخل أرض زراعية بقرية سنرو القبلية، حيث تم تحديد الضحية وهي سعاد. ح، البالغة من العمر 35 عامًا، والتي تنتمي لعزبة علام التابعة لمركز سنهور القبلية. وكشفت التحريات أن الفتاة دخلت في علاقة غير شرعية مع شخص يُدعى جمعة. م، متزوج ويعيش بإحدى القرى المجاورة. وأدى حمل الضحية من هذا الشخص إلى مشاجرات متوترة بعد رفضه الزواج منها، مما دفعه لخنقها والتخلص من جثمانها بين الأراضي الزراعية.

تحقيقات مكثفة لإعلان الحقائق الكاملة

أمرت السلطات بتشكيل فريق أمني لفك لغز الواقعتين، الأولى بالهرم والثانية بالفيوم، ففي حادثة حسام عاشور ونجله، تم استدعاء المدرس المتهم لمعرفة سبب اعتدائه، بينما في جريمة الفيوم، أكدت الشرطة أن القاتل اعترف بجريمته بعد مواجهته بالأدلة، وأشارت اعترافاته إلى تفاصيل العلاقة التي جمعته بالضحية والأسباب التي دفعته لتنفيذ الجريمة. وأُخطرت النيابة العامة بكلتا الواقعتين لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث صدرت أوامر بالحبس الاحتياطي للمتهم في الفيوم، بينما ينتظر أولياء الأمور قرارات حاسمة بشأن مدارس أبنائهم في الهرم.

وفي كلا الموضوعين، تحرص الجهات الأمنية على ضمان تحقيقات شفافة ومنصفة وتحقيق العدالة بما يضمن رد الحقوق المتنازع عليها، سواءً عبر ضبط المتهمين أو حماية حقوق الضحايا ومحاسبة المقصرين.