كتب .. مصطفى محمود

أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موافقته على تنفيذ توسيع تدريجي للهجوم العسكري على قطاع غزة، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في الحرب المستمرة منذ شهور، حسبما أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان”.

ويأتي هذا القرار غداة إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، أن الجيش شرع بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط، استعدادًا لتوسيع الحملة العسكرية ضد حركة حماس في القطاع.

وفي رسالة مصورة نُشرت عبر منصة "إكس"، الأحد، عقب سقوط شظايا صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن بالقرب من مطار بن غوريون الرئيسي، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني لمناقشة "المرحلة التالية من الحرب"، مؤكدًا أن العملية ستستمر حتى تحقيق الأهداف المعلنة.

وصرح زامير في بيان موجه للقوات: "نزيد الضغط على العدو بهدف استعادة رهائننا وهزيمة حماس".

وكانت إسرائيل قد استأنفت عملياتها البرية في غزة في مارس الماضي، عقب انهيار هدنة دامت شهرين بوساطة أميركية، دون أن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق دائم.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق أيضًا على خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، لكن دون تحديد موعد واضح لتنفيذها. وتخضع المعابر الحدودية للقطاع لحصار إسرائيلي مشدد منذ مارس، ما أثار انتقادات دولية متصاعدة.

وتسيطر القوات الإسرائيلية حاليًا على ما يقرب من ثلث أراضي القطاع، لكنها تواجه ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي لاستئناف إدخال المساعدات، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتدافع إسرائيل عن استمرار الحصار، متهمة حركة حماس بالاستيلاء على المساعدات وتحويلها لصالح مقاتليها، وهي اتهامات نفتها الحركة مرارًا.