أثارت أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من القلق بين المقيمين في المملكة، حيث زعمت بعض المنشورات وجود قرار بمنع الوافدين من السكن في أحياء معينة بالرياض وجدة. لكن الوزارة المختصة سارعت إلى توضيح الحقيقة.

التوضيح الرسمي: لا صحة للشائعات

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانًا رسميًا نفت فيه هذه الأنباء تمامًا، مؤكدة أنها مجرد شائعات تهدف إلى بث الذعر والتوتر بين المقيمين. وأوضحت الوزارة أن نظام الإسكان في المملكة لا يميز بين المواطنين والمقيمين في اختيار أماكن السكن، مع ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

“للمقيمين الحق الكامل في اختيار مساكنهم بما يتناسب مع ظروفهم، شريطة الالتزام باللوائح التنظيمية والمعايير المعتمدة” وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

سياسة المملكة في إسكان الوافدين: توازن بين الحقوق والواجبات

تتبع المملكة العربية السعودية سياسة متوازنة في مجال إسكان العمالة الوافدة، حيث: تضمن حرية اختيار السكن المناسب تشترط توافق المساكن مع معايير السلامة والصحة تراعي الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي تحافظ على الخصوصية المجتمعية

شروط الإقامة النظامية في السعودية

للتمتع بحق الإقامة الكاملة في المملكة، يجب على الوافدين الالتزام بعدة شروط أساسية:

جواز سفر ساري المفعول إقامة نظامية سارية تأمين صحي شامل القدرة المالية على المعيشة سجل جنائي نظيف حسن السيرة والسلوك

حقائق حول الترحيل والعودة للمملكة

متى يتم ترحيل المقيم؟

الترحيل هو إجراء قانوني يتم في حالات محددة مثل: انتهاء الإقامة دون تجديد مخالفة أنظمة العمل ارتكاب جرائم أو مخالفات قانونية عدم الالتزام بالأنظمة الأمنية

إمكانية العودة بعد الخروج النهائي

أوضحت الوزارة أن العودة للمملكة بعد الخروج النهائي ممكنة في حال: عدم وجود قرار منع رسمي استيفاء شروط التأشيرة الجديدة الحصول على عقد عمل جديد (إن وجد) الالتزام بالمدة النظامية بين الخروج والعودة

نصائح للمقيمين للتعامل مع الشائعات

في ظل انتشار المعلومات المغلوطة، تنصح الوزارة المقيمين بما يلي:

1. التحقق من المصادر الرسمية فقط
2. عدم مشاركة المنشورات غير الموثوقة
3. الاستفسار عبر القنوات الرسمية عند الشك
4. الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها

ختامًا، تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بحماية حقوق جميع المقيمين على أراضيها، مع الحفاظ على النظام العام وسيادة القانون، في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع متكامل يحفظ الحقوق والواجبات للجميع.