وفي التفاصيل، أن من بين تلك التمويلات مبلغًا يصل إلى 36 ألف يورو قدمته جهة دبلوماسية أجنبية لتمويل مشروع مسرحي للأطفال، لكن المشروع تحوّل إلى مدخل لتزوير المستندات واستغلال المنصب والتلاعب بالتقارير والقرارات الرسمية.

وبحسب ما علمت سرايا فإن الجهات القضائية المختصة، وجهت تهماً للمتورطين تشمل جناية استثمار الوظيفة والتزوير المادي واستعمال المزور والتدخل في استثمار الوظيفة، إضافة إلى تزوير أوراق خاصة، في انتهاك صارخ لقوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وبحسب التحقيقات التي اطلعت عليها سرايا، أظهرت أن المتهمين أجروا تعديلات غير قانونية على الهيئة الإدارية للجمعية، وأعادوا تسمية مسؤولين في مواقع قيادية دون انتخابات، في محاولة لإضفاء الشرعية على التلاعب الإداري، مما شكل غطاء قانونيًا لاستمرار التجاوزات وسحب التمويلات.

كما تبين أن المتورطين استخدموا وثائق مزورة وتواقيع غير صحيحة للحصول على دعم مالي من منظمات دولية، في وقت لم تُنفذ فيه المشاريع الممولة بالشكل المعلن.
 وعلمت سرايا أن  التحقيقات لا تزال جارية لكشف مزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي أثارت صدمة في الأوساط المعنية بالرقابة على العمل الخيري.
يُشار إلى أن القضية تعود لجمعيتين خيريتين منفصلتين ترأسهما سيدتان تربطهما صلة قرابة، أنشأتا الجمعيتين من أجل الحصول على الدعم المادي من جهات دبلوماسية.
 
إقرأ أيضاً : مذكرة نيابية تطالب برفع دخل المشمولين بالتأمين الصحي للأسر الفقيرة إلى 600 دينار .. وثيقة