أكد وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي الموسوم تحت عنون” دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”. أن المنظومة القانونية تدعمت في السنوات الأخيرة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها بمجموعة من القوانين والتنظيمات.

وأضاف الوزير، أن هذه التنظيمات تهدف إلى الوقاية من محاولات إدراج وادماج العائدات الإجرامية في الدورة الاقتصادية. ومنع تراكم الأموال في أيادي عصابات اجرامية تستعملها لخدمة نشاطاتها واهدافها غير المشروعة وإعادة التنمية بصفة عامة.

وأشار الوزير ،إلى أن أهم هذه النصوص القانون رقم 23_01 المعدل والمتمم لقانون 05_01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. والمراسيم التنفيذية المرافقة له الذي ارسى القواعد الأساسية لتعزيز الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها. بانجح السبل من جهة و تدعيم الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية بآيات تحميه من هذا الشكل الخطير من الإجرام من جهة أخرى.

واكد الوزير أن أول التزام يقع على عاتق الخاضعين بمفهوم القانون 05_01 من بينهم الموثقين هو الإخطار بالشبهة. الذي يوجه مباشرة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. حيث ألزمت سلطات الرقابة والإشراف المتمثلة في الغرفة الوطنية للموثقين بالتصدي الفعّال لهذه الظاهرة وعليه أسند القانون للغرفة الوطنية هذه المهام الحيوية وحملها مسؤولية المشاركة في مجهودات محاربة هذه الآية. عبر إعداد التقييم القطاعي للمواطن لتمكين هيئة التوثيق من رفع أوجه القصور المسلحة ضمن التقييم المتبادل للجزائر الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرا.

وأضاف الوزير أنه يستوجب على هيئة التوثيق الإسراع في تنفيذ ما ورد بطريقة الطريق الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر. من خلال إصدار تنظيمات تتعلق بتدابير العناية الواجبة اتجاه الزبائن لاسيما نظام الغرفة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخطوط التوجيهي دليل الرقابة والإشراف.