انطلاقا من دور مصر، الرائد فى تمكين المرأة، تستضيف القاهرة، فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة جمهورية مصر العربية، يومي 5 و 6 مايو 2025، ويحمل عنوان (التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي) ،ويشارك في المؤتمر وفود رسمية رفيعة المستوى من 14 دولة عربية، وألقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية كلمتين رسميتين في الجلسة الافتتاحية ،كما ألقي كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - كلمتين مسجلتين .

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات رسمية للمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة حورية الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فاديا كيوان، المدير  العام  للمنظمة، ورؤساء رئيسات وفود الدول المشاركة.

وتضمن المؤتمر 6 جلسات عمل تحتوي على 26 ورقة علمية تتناول موضوع العنف السيبراني ضد النساء والفتيات وكيفية مناهضته من جوانبه المختلفة بما يشمل المفاهيم الأساسية والمرجعيات التشريعية والقانونية والتجارب الوطنية والدولية وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني لحماية النساء.

وأعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، خلال كلمته عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية، وقال وزير الخارجية، أن رعاية الرئيس السيسي، لهذا المؤتمر إشارة لإيمانه الراسخ بأهمية الدور الذى تلعبه للمرأة العربية، قائلا: المرأة هى العالمة والباحثة والطبيبة والسفيرة والقاضية وهى الأم والأخت والإبنة ،مؤكدا أن رعاية الرئيس السيسي لهذا المؤتمر إشارة لإيمانه الراسخ بأهمية الدور الذى تلعبه المرأة العربية، قائلا :المرأة هى الباحثة والطبيبة والسفيرة والقاضية والمعلمة وهى الأم والأخت والإبنة.

وأوضح وزير الخارجية، أن صمود المرأة العربية يظل رغم كل التحديات مصدر تحية وإجلال وتقدير من الجميع، مضيفا : نحن على يقين تام أن آفاق التعاون بين الدول العربية ستشهد المزيد من الإنجازات والتعاون المشترك، مشيرا  إلى أن حماية المرأة من العنف السيبراني والعنف الناتج عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعد من أهم التحديات التى تواجه المراة العربية، ويعد العنف السيبراني جريمة فرضها علينا الجانب المظلم للتقدم التكنولوجي فأصبحنا بحاجه إلى إيجاد الحلول لحماية المرأة ، مؤكدا أن العنف السيبراني ظاهرة بغيضه لابد من مواجهتها .

وقال عبد العاطى أن العمل العربي المشترك يجب أن يذهب لما هو أبعد من ذلك بالعمل علي تطويع التكنولوجيا لتحقيق تطلعات دول العالم العربي لخدمة قضاياه، مؤكدا أن مصر لها تجربة فريدة فى مجال تعزيز حماية المرأة من العنف بإيمان من القيادة السياسية، تتمثل فى جهود تعزيز البيئة التشريعية ذات الصلة وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 واعتلاء المرأة منصة القضاء، مضيفا : كما أولت الدولة المصرية اهتمام خاص لمواجهة العنف الذى يواجه المرأة نتيجة العنف السيبراني .

 وأشار عبدالعاطى  إلى دور مصر الرائد فى مجال تعزيز حقوق المرأة على المستويين الدوليين والإقليمي وهو ما يتمثل فى دعمها للمبادرات والاتفاقات الدولية التى تعزز حقوق المرأة  ، قائلاً: "اختتم كلمتي بالدعوة إلى التفاؤل والعمل الجاد.. إن هدفنا المشترك هو عالم تتعزز فيه حقوق المرأة وتتمتع فيه كل فتاة بالحرية والأمان والمساواة وعلينا أن نثري النقاش وننتج الأفكار التى من شأنها الوصول لعالم وغد أفضل فى عالمنا العربي ".

وتابع: تحية لكل إمرأة مصرية وعربية تعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا وأتوجه بتحيه لكل إمرأة فلسطينية تقف بصلابة وثبات دفاعاً عن حقوقها وحقوق وطنها فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ورحم الله الشهيدات الفلسطينيات ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم .

وبدورها استهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بتوجيه أسمي معاني الشكر لرئيس الجمهورية لرعاية هذا المؤتمر المهم، والذي يعد ترجمة للإرادة السياسية لتمكين المرأة في كافة المجالات، معربة عن تشرفها لتناول قضية العنف والجرائم السيبرانية المتصاعدة ضد النساء والفتيات  في عصر أحدثت فيه التكنولوجيا الرقمية تحولاً جذرياً في حياتنا، وفتحت آفاقاً غير مسبوقة للتواصل والمعرفة والتنمية، ولكن يبرز وجه آخر لهذه الثورة التكنولوجية، يتمثل في استخدامها كأداة لترسيخ التمييز وممارسة العنف، لاسيما ضد الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتهن النساء والفتيات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن العنف السيبراني ضد المرأة ليس مجرد إساءة استخدام للتكنولوجيا، بل هو امتداد وتفاقم لأنماط العنف التي تعاني منها النساء في كافة أنحاء الدول، ويمثل ذلك  انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، وتهديداً لكرامة المرأة وأمنها وسلامتها، كما تؤكد جمهورية مصر العربية التزامها الراسخ بحماية كافة مواطنيها، وتولي اهتماماً خاصاً لضمان أمن وسلامة المرأة والفتاة ، بما في ذلك الفضاء الرقمي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من واقعنا المعاصر.

وألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة:" يتزامن هذا الحدث الهام مع مناسبة وطنية غالية على قلوبنا بمناسبة احتفال المجلس القومي للمرأة بمرور 25 عام على تأسيسه ربع قرن من العطاء والعمل المتواصل للنهوض بالمرأة المصرية وتعزيز دورها فى بناء الوطن.

وتابعت: وأَجِدُ مؤتمرنا اليوم أيضًا فرصة مناسبةً لأتقدمَ بأسمَى معاني الشكرِ والتقديرِ إلى فخامةِ السيدِ الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ لدعمه للمرأةِ المصريةِ التى تعيش عصرها الذهبي تحت قيادته.

وأضافت: يأتي مؤتمرنا اليوم تأكيدًا على التزام دولنا المستمر بحماية حقوق النساء والفتيات، وتسليط الضوء على احد أهم التحديات المعاصرة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على أمنها وسلامتها، ألا وهو العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتابعت: لقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومصدرًا هامًا للمعرفة والتواصل والتمكين، إلا أن هذا الفضاء الافتراضي لم يخلُ من المخاطر، وعلى رأسها التهديدات التي تطال النساء والفتيات على وجه الخصوص، ومن خلال أشكال متعددة من العنف السيبراني، مثل التحرش الإلكتروني، التنمّر، انتهاك الخصوصية، التهديد، الابتزاز، واستخدام الصور والمعلومات الشخصية بشكل غير قانوني.

وأ كدت  أن التقارير الدولية تشير إلى تزايد معدلات تعرض النساء والفتيات للعنف الرقمي، لاسيما في الفضاءات العامة عبر الإنترنت، ما يخلق حواجز إضافية أمام مشاركتهن الفاعلة في الحياة العامة، ويؤثر على صحتهن النفسية وحقهن في التعبير والمشاركة دون خوف أو قلق، كما يؤثر بالسلب علي التقدم المحرز في أجندة تمكين المرأة والفتاة.

وتابعت: لقد أولت مصر اهتمامًا كبيراً بهذه القضية الملحة واتخذت خطوات عديدة منها فى مجال الامن السيبراني،  ووضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني 2017-2021، والتي تم تحديثها للفترة 2023-2027، مع التركيز على التصدي للحوادث السيبرانية المتزايدة، كما جاءت مصر في المرتبة الأولى عالميًا في تنافسية الرقمية العالمية.

واستطردت : وفيما يخص الإطارين الدستوري والتشريعي بجمهورية مصر العربية بشأن مكافحة وملاحقة الجرائم المعلوماتية فقد نص الدستور فى الفقرة الثالثة من المادة ١١ من دستوره الجمهورية الجديدة دستور ٢٠١٤ على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وفى ذات السياق المادة 57 التى نصت على  أن الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، كما لا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

وأضافت: فضلاً عن نص المادة 99 من الدستور ، والتى تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية والناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

كما يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 من القوانين الرائدة في المنطقة في التعامل مع الجرائم السيبرانية. ووفقا لذلك القانون في المواد 24، 25، 26، 27، كما نظم القانون طرق الإبلاغ وذلك من خلال مباحث الإنترنت بتقديم بلاغ وصور من الاعتداء والحساب الذى تم الاعتداء منه لفحصها وملاحقة الفاعلين.

كما تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021، بتعديل المادتين رقم 306 مكرر(أ) و306 مكرر(ب) لتشديد العقوبات فى حالات التحرش الجنسى او الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية. عن طريق الوسائل الإلكترونية .

كما تنص المادتين رقمي 309 مكرر و309 مكرر(ا): بالمعاقبة بالحبس لكل من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص ما في مكان خاص كما ان قانون العقوبات قد جرم أذاعه أو تسهيل إذاعة أو الاستعمال ولو في غير العلانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه كان بغير رضاء صاحب الشأن.

وأكدت أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني، اضافة الى انضمامها للعديد من الاتفاقيات.. كما شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.. وتمكنت الأجهزة المعنية بالدولة المصرية من ضبط العديد من مرتكبى الجرائم الخاصة بالابتزاز الإلكتروني قد استهدفت شخصيات عامة ومواطنات ومواطنين، حيث تم تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا.

وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة يولى اهتمامًا كبيرًا بهذه القضية الهامة،  حيث يعمل على حماية المرأة من العنف السيبراني وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية المرأة 2030  التي تضم محور خاص بالحماية ، ويشمل ذلك تقديم دعم قانوني ونفسي من خلال "مكاتب شكاوى المرأة بجميع محافظات مصر فضلا عن خطاً ساخناً (15115) للابلاغ، حيث يقوم المجلس بالإبلاغ عن الوقائع الجنائية، والإحالة للنيابة العامة من أجل حصول الضحايا على حقوقهن القانونية ومتابعة القضايا مع تقديم الدعم والمساعدة القانونية للمجني عليهن.

وأضافت: كما يتم الاحالة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مع تقديم الدعم القانوني في التحقيقات في حالة الحاجة لذلك،  فضلا عن استحداث المجلس القومى للمرأة لاختصاص اضافي للجنة البحث العلمي والتنمية التكنولجية والأمن السيبراني بقيادة الدكتورة ماريان عازر ، كما تضم اللجنة خبراء ومتخصصين لصياغة سياسات وخطط للتصدى لهذه القضية.

كما حرص المجلس على تأهيل المختصين بتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لضمان استجابة فعّالة ومتكاملة.

ونفذ المجلس القومي للمرأة حملات توعوية شاملة لمكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، معتمداً على وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع.. من بينها حملات " اتكلمي" و" حاسبوا على كلامكوا" بالتعاون مع منصة إنستغرام للتصدي للتنمر الإلكتروني وتعزيز بيئة إيجابية، ووصلت هذه الجهود إلى أكثر من 5.8 مليون مشاهد.

كما تم إطلاق مبادرة "تمكين النساء للشعور بالأمان على الإنترنت" مع فيسبوك، وتم إنتاج فيديوهات توعوية بمشاركة المشاهير، علاوة على ذلك، تم التعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم دورات تدريبية حول المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني، فضلا عن إطلاق "دليل سلامة المرأة" بالشراكة مع فيسبوك، لتعريف النساء بأدوات الحماية المتاحة ضد الجريمة السيبرانية.

وفي إطار الاستثمار الوطنى فى الفتيات اطلق المجلس مبادرتى (دووي ونورة)  واللذان يحظيان برعاية السيدة انتصار السيسى، ويتضمن أنشطة متخصصة تهدف الي التوعية بالجرائم الالكترونية وطرق الوقاية منها للفتيات.

وقالت: حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني ليست مسؤولية فردية، بل واجب وطني ومجتمعي تشاركي، يتطلب منا جميعًا – مؤسسات وأفرادًا – الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الخطر الصامت، الذي لا يقل خطورة عن أشكال العنف التقليدي.

فمعًا نحو مقاربة شاملة للتصدى  للعنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصولا للفضاء الآمن الذي يكرّس لحقوق الإنسان، ويضمن للمرأة حقها في بيئة خالية من العنف، تُحفّز الإبداع، وتُعزّز المشاركة، وتُجسّد الكرامة والعدالة.

واختتمت: ونحن نناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية تبقى قضية الساعة الملحة الآن هي وضع المرأة الفلسطينية ومعاناتهاو مع مرور أكثر من عام كامل ونصف العام على ما تلاقيه من ممارسات للاحتلال استهدفتها وكل من حولها .

وفى هذا السياق أؤكد على  أن دعم المرأة الفلسطينية مسؤولية وطنية تاريخية وإنسانية، وعلينا أن نعمل جميعًا على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، والدفاع عن حقوقها المشروعة، وحمايتها من ممارسات الاحتلال التي تستهدف كرامتها وإنسانيتها.