مطالب برلمانية بحل أزمة كليات الصيادلة والأسنان دفعة 2019..ورئيس النواب: سنناقشها
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الصيادلة، تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة 5 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وطالب الديب، تأجيل النظام الجديد بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023، إلى الدفعات التي تلتحق بالكليات بعد تاريخ صدور القرار، قائلا:" اليوم ونحن نناقش تعديلات القانون من باب أولى سرعة إصدار قرار تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023، ومراجعة آلية تطبيق نظام التكليف الجديد القائم على الاحتياج.
وقالت النائبة سهير عبد الحميد، عضو مجلس النواب، مشروع القانون يذهب لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، مشددة على أهمية خروج القانون للنور.
ونفس الحال للنائب، مكرم رضوان، الذى قال إن التطبيق الفعلي للقانون أظهر الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية.
وقالت النائبة هناء سرور، إن تعديل القانون جاء بعدما لإبرز الواقع العلمي الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
فيما تساءلت النائبة أميرة أبو شقة، عن وجود قانون جديد وليست تعديلات على القانون، متابعة" نتحدث عن تعديلات على قانون مر على صدوره 70 عاما، من باب اولى أن يكون هناك تشريع جديد، وفى نفس الوقت البت فى مصير خريجي 2019.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على دفعة 2019 قائلا:" المشكلة تقدم بها زميل آخر وسوف نناقشها".
0 تعليق