قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن القائمة النسبية لخوض العملية الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة، أثيرت فى الحوار الوطنى ولكنها لم تكن محل اتفاق.

وتابع فوزى:" الحوار الوطنى ناقش قضية التمثيل السياسى والنظام الأمثل للعملية الانتخابية، وكان النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق، حيث أثير عدد من الآراء، ووفقا لقواعد الحوار الوطنى حال وجود خلاف على قضية بعينها، يتم رفع جميع الآراء والمقترحات لرئيس الجمهورية، تشمل الرأي والمقترحات المؤيدة والمعارضة ووجهة نظر كل طرف على حدي، ومزايا وعيوب كل نظام وفقا لما أثير من مناقشات فى جلسات الحوار الوطنى، وهذا ما تم مع النظام الانتخابي بشأن المخرجات الصادرة فى هذا الملف على وجه الخصوص، ومن ثم رأت الحكومة إفساح المجال للقوى السياسية والحزبية لوضع النظام المناسب.

واستكمل فوزى:" لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجى، ولكن يوجد نظام انتخابي مناسب أو مطابق للمعايير، أو غير مطابق، ومن ثم لدينا فى الدستور استحقاقات لـ 7 فئات يجب تمثيلها فى البرلمان، والقائمة المطلقة المغلقة هى الوحيدة القادرة على الوفاء بهذا الاستحقاق، نافيا أن تكون القائمة المطلقة المغلقة مُهدرة للأصوات، متابعا:" النظام الفردى ينجح من يحصل على 51% من الأصوات، وباقى الأصوات مهدرة".

وأكد الويزر، أن القائمة المطلقة المغلقة ليست تحالفا سياسيا، ولكنها تحالفا انتخابيا، بمجرد انتهاء العملية الانتخابية كل حزب يضع أجندته السياسية وفقا لقناعته الخاصة، والحكومة تدعو جميع القوى السياسية للعمل على الأرض وإقناع الناخبين تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يعكس استقرار الدولة حيث سيصبح لدينا 3 مجالس دون انقطاع.

وأكد فوزى، القائمة النسبية طُرحت فى الحوار الوطنى ولكنها لم تكن محل توافق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.