العديد من الجرائم يتم تنفيذها بواسطة أكثر من شخص، البعض منهم يكون وراء ارتكابها، وآخرين يشاركون فى عملية التنفيذ، حيث يعدون شركاء للمتهم الأصلى، سواء بمساعدته أو حرض على ارتكابها، وفرق قانون العقوبات بين فاعل الجريمة، وبين الشخص المشارك فى تنفيذها، كما حدد عقوبة خاصة لكل منهما.

المادة 39 من قانون نصت على أنه يعد فاعلا للجريمة..

(أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره.

(ثانيا) من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

كما نصت المادة 40 من القانون، على أنه يعد شريكا فى الجريمة:

(أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.

(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شيء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

ونصت المادة 41 على أنه من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص.
ومع هذا:

(أولا) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

(ثانيا) إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

وجاء بالمادة 42 على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا.

ونصت المادة 43 على أنه من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت.