رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حكم قضائى ينصف العمالة المنزلية"، استعرض خلاله حكما قضائياً يهم العمالة المنزلية، بإلزام صاحب العمل بسداد حقوق "سائقه" كاملة تُقدر بـ208 ألف جنية بعد فصله تعسفياً عقب عمل دام طيلة 12 عاما، على الرغم من أن العمالة المنزلية لا ينطبق عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى الرغم أيضاً أن العمل لم يكن بـ عقد، إلا أن طبيعة العلاقة نتج عنها حصل ذات آثار عقد العمل، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 862 لسنة 2024 عمال. 

وجاء نص الحكم كالتالى: بإلزام المدعى عليه بصفته بسداد مبلغ مالي وقدره 132000 جنيها "مائة واثنين وثلاثين الف جنيها" جنيها للمدعي تعويضا ماديا ومبلغ 10000 جنيها "عشرة الاف جنيها" تعويض أدبيا جراء الفصل التعسفي ومبلغ 16500 جنيه "سته عشر الف وخمسمائة جنيها" مقابل مهلة الاخطار، ومبلغ 49500 جنيها "تسعة واربعين ألف وخمسمائة جنيها"، كمقابل نقدي عن رصيد الاجازات والزمته بتحرير شهادة بالخبرة ورد أصل مسوغات التعيين، والزمت المدعى علية بصفته بالمصاريف شاملة مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت عدا ذلك من طلبات . 

وبحسب "المحكمة": وحيث تنص المادة رقم 122 من قانون العمل على أنه: "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء، فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون يطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات خدمته"، وكان مؤدى ذلك أن القانون لم يقرر للعامل الذي ينهى صاحب العمل عقد عمله سوى الحق في التعويض، وأن ذلك الحق مشروط بعدم استناد إنهاء عقد العمل إلى مبرر قانوني. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

حكم قضائى ينصف "العمالة المنزلية".. ويلزم صاحب العمل بسداد 208 ألف جنيه لـ"سائقه" عقب فصله تعسفياً بعد عمل دام 12 عاماً.. المحكمة طبقت قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 رغم كونه لا ينطبق على "العمالة المنزلية"  

                                          برلمانى