رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان:" للملايين.. النقض تُقرر: الحكم الصادر بالبراءة رغم تجرده من صفة الجريمة يصح أن يكون أساساً للتعويض"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المتقاضين الذين يحصلون على أحكام بالبراءة، يرسخ مبدأ قضائيا بأن الحكم الصادر بالبراءة رغم تجرده من صفة الجريمة يصح أن يكون أساساً للتعويض، قالت فيه: 

"الحكم الجنائي الصادر بالبراءة ابتنائه علي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر، يكون أثره انتفاء حجيته أمام المحكمة المدنية، مؤداه عدم حيلولته دون بحث تلك المحكمة الضرر الذى ينشأ عن الفعل رغم تجرده من صفة الجريمة ويصح أن يكون أساساً للتعويض، هو علة ذلك"، وذلك في الطعن المقيد برقم 15379 لسنة 90 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتقاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه لا يكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية. 

وبحسب "المحكمة": وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من وصف الجريمة قد نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساساً للتعويض، ذلك أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا .  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للملايين.. النقض تُقرر: الحكم الصادر بالبراءة رغم تجرده من صفة الجريمة يصح أن يكون أساساً للتعويض.. والحيثيات: القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً 

                                          برلمانى