رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " نحو تنظيم قانوني لصانعي المحتوى.. كيف يتصدى المشرع لفوضى السوشيال ميديا؟" استعرض خلاله  5 عناصر يركز عليها المشرعون في سبيل تنظيم هذه الظاهرة، الأبرز "المسؤولية القانونية للمحتوى المنشور"،  بعد أن زاد استخدام الشعوب لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى ثقافي وفني، خاصة خلال السنوات الماضية، حيث مكنت الإجراءات التي اتخذت خلال انتشار - وباء كوفيد 19 - وعلى رأسها إجراءات التباعد الاجتماعي من زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التي تعتمد على المحتوى المرئي، مثل: يوتيوب وتيك توك، وفيس بوك، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى. 

وبدأت تظهر منذ ذلك الوقت مقاطع مصورة لمواطنين يقومون بتقليد بعض الشخصيات أو المشاهد الفنية أو القيام بتمثيل مشاهد فنية أو الغناء، ومنهم من قدم برامج حوارية أو سياسية أو تاريخية وغيرها، حتى صارت تلك النوافذ وسيلة للتكسب وفتح أبواب للرزق لدى الكثيرين، ومع الوقت زاد رواد مواقع التواصل الإجتماعى وأصبح بالملايين، وحظيت تلك المقاطع بمشاهدات بالملايين جعلها تدر أموالًا على صانعيها، وبالتالي تحولت إلى مصدر دخل لكثيريين ذهبوا إلى صناعة محتوى إبداعي بأشكال مختلفة، وانتشرت تلك النوافذ الجديدة بما تسمح به من معايير أكثر حرية، ولكنها تفتقد لتنظيم قانوني واضح لصانعي المحتوى، خاصة كما ذكرنا من قبل أن العالم شهد في السنوات الأخيرة نمواً هائلاً في عدد صانعي المحتوى على الإنترنت، مع تزايد شعبية منصات التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب، وإنستجرام، وتيك توك، وغيرها أصبح بإمكان الأفراد من جميع الأعمار والخلفيات أن يصبحوا نجوما على هذه المنصات. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على تنظيم قانوني لصانعي المحتوى  حيث أن هذا التطور السريع أثار العديد من التساؤلات حول الحاجة إلى تنظيم قانوني لصانعي المحتوى لضمان حقوقهم وواجباتهم، وكذلك حماية الجمهور، وفي نفس المقام وفي عصر التحولات الرقمية السريعة، أصبح صانعو المحتوى جزءًا أساسيًا من المشهد الإعلامي العالمي، هؤلاء الذين يساهمون في بناء جسر تواصل بين الأفراد والمجتمعات عبر منصات الإنترنت، يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بالقانون والحقوق، تتراوح بين حقوق الملكية الفكرية، والمحتوى المحظور، إلى ضرورة وجود قوانين تحميهم من الاستغلال وتضمن لهم فرصًا عادلة في سوق الإعلام الرقمي. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

نحو تنظيم قانوني لصانعي المحتوى.. كيف يتصدى المشرع لفوضى السوشيال ميديا؟.. 5 عناصر يركز عليها المشرعون في سبيل تنظيم هذه الظاهرة.. الأبرز " المسؤولية القانونية للمحتوى المنشور".. وقانونى: "التنظيم ضرورة مُلحة"

                                             برلمانى