أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية وحدة الحجز الإدارى بالديوان العام، وذلك للحفاظ علي حقوق الدوله والمال العام واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير وعلاج تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة وتصفية أرصدة الحسابات أولاً بأول وإتخاذ الإجراءات الفورية حيال المديونيات غير المحصلة، ومخاطبة مديرية أمن الشرقية لإصدار التوجيهات لإدارات تنفيذ الأحكام لمتابعة تنفيذ الاحكام القضائية الصادره لصالح المراكز والمدن والأحياء في محاضر الحجز الإداري ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من مديونيات.

ومن جانبه، أوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، قيام الوحدة خلال شهر ابريل الماضى، بالمرور على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية التابعة لها لمتابعة إجراءات الحجز الإداري على المدينين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة وتحرير محاضر الحجز والتبديد لاستردادها حفاظاً على المال العام، بالإضافة لتحرير خطابات لتوقيع الحجز الإداري لعدد (48) محضرا ضد أشخاص وهيئات وشركات مدينين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، فضلاً عن عقد اجتماع مع رؤساء وحدات الحجز الإداري علي مستوى المراكز والمدن والأحياء بمقر الوحدة بالمحافظة لمراجعة كافة محاضر الحجز التي تم تحريرها ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة وتكثيف المرور على المواطنين المدينين لاستكمال إجراءات الحجز الإدارى وكذا تقديم البيانات الشهرية لمحاضر الحجز والتبديد وأرقام الجنح والتصرف فيها من تاريخ 1/ 7 / 2024 وحتى نهاية شهر مارس الماضى، واتخاذ إجراءات الحجز وتحرير محاضر الحجز والتبديد لمديونيات، والتنسيق مع اللجنة العليا للإيرادات لتعميم هذة الخطابات على كافة مراكز ومدن المحافظة.