قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الايجار القديم لن يتفق عليه الجميع معارضه وأغلبيه، متابعا :" حديثى فيه دفاع عن الملاك وعن المستأجرين، كنت أتخيل أن هناك حصر دقيق للوحدات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن هناك 5٪ من الوحدات فى مصر سيكون عليها مشكلة".

وتابع :" الأرقام لابد أن تكون دقيقة لحل المشكلة، لافتا إلى أن الأجرة ألف جنيه حد أدنى ظلم كبير للمالك والمستأجر، على سبيل المثال الوحدة فى شارع الهرم الألف جنيه لن يشكل عبئا، ولكن فى بعض الحالات ستكون الألف جنيه عبئا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ

واقترح، تصنيف الشوارع لتحديد القيمة الإيجارية، معلنا تخوفه من توفير الوحدات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين غير القادرين حال البت فى أمرهم، متسائلا:" عن قدرة الحكومة على بناء وحدات لتغطية احتياجات المواطنين، متابعا :" اعرف مستأجرين ليس لديهم القدرة المالية، ومن ثم مقترح ألا تزيد القيمة الإيجارية عن 15٪ من دخل الأسرة، وضرورة التفرقة فى القانون بين المغلق وغير المغلق، وذلك من خلال الاستعانة باستهلاك الكهرباء،

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا :" وماذا لو قمت بتشغيل لمبة ولو بشكل منقطع، أو حنفية مياه، هل سيتم الاحتكام لفواتير الاستهلاك حينذاك.

وقال إيهاب منصور، نعلم جيدا أن هناك إشكالية ولكن من ضمن المقترحات للتعامل مع ملف الوحدات المغلقة.

وحذر منصور من الصيانة، خاصة أن كان هناك مدد طويلة لتطبيق القانون، وذلك حفاظآ على أرواح المواطنين، والحفاظ على العقارات، لافتا إلى أن عدم صدور القانون كارثة، ولابد من نظرة حتى لا تكتظ المحاكم بهذه المشاكل الخاصة بالمالك والمستأجر، مطالبا حصر عدد المستأجرين لفهم أبعاد المشكلة، مختتما كلمته بضرورة التدقيق فى التشريع.