واصلت وزارة الداخلية ضرباتها النوعية ضد جرائم غسل الأموال وتتبّع عوائد الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية ثبت تورطه فى غسل قرابة 21 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر.

كشفت التحريات أن المتهم حاول التغطية على مصدر تلك الأموال وإضفاء مشروعية شكلية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات لإظهارها كأنها صادرة عن كيانات مشروعة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لتجفيف منابع التمويل غير المشروع والتصدى الحاسم لكافة صور الجريمة المنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات.