وحمل 3 وزراء في الحكومة رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان المسؤولية، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، الذي قال إن العالم يستمدون القوة من السياسيين الأشرار في إسرائيل، في إشارة إلى تصريحات غولان ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون التي انتقدا فيها حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأقر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن ممثلي الاحتلال أصبحوا هدفاً، زاعماً أن التحريض ضد إسرائيل هو من يقف وراء هذه الجريمة، فيما قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر إن الهجوم نجم عن تشويه سياسيين سمعة إسرائيل باتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، في إشارة إلى غولان ويعالون أيضاً.

بالمقابل، رفض غولان الاتهامات السابقة، وحمّل نتنياهو المسؤولية عن الهجوم في واشنطن قائلاً: «حكومة نتنياهو تغذي معاداة السامية وكراهية إسرائيل والنتيجة هي خطر يهدد كل يهودي في العالم».

وطالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الإسرائيليين بوقف المعارك البينية في الوقت الذي تواجه فيه الدولة العديد من التهديدات، مبدياً مخاوفه من حرب داخلية.

بدوره قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن «هذا ما كانوا يقصدونه دائماً بعبارة عولمة الانتفاضة»، واعتبر أن جريمة القتل في واشنطن «نتيجة مباشرة للتحريض الذي شهدناه في المظاهرات حول العالم» وأنها كانت «عملاً إرهابياً معادياً للسامية»، على حد زعمه.

وكانت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية قد نقلت عن مصادر قولها إن منفذ الهجوم، الذي أدى لمقتل دبلوماسيين إسرائيليين أمام المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية واشنطن، لم يفر من موقع الحادثة وانتظر وصول الشرطة قرب بوابة المتحف.

فيما قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: «إطلاق النار وقع على مسافة قصيرة من مكتبنا الميداني في واشنطن»، موضحاً أن «المشتبه به يخضع حالياً للتحقيق من قبل شرطة العاصمة وفريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب.

فريق الادعاء العام الأمريكي موجود معنا في موقع الحادثة لمراجعة الأدلة».

وأشار إلى أن الضباط استجابوا على الفور بعد الهجوم وقدموا المساعدة، موضحاً أنه لم تكن لديهم معلومات أمنية بخصوص أي تهديد ولم يتم اتخاذ تدابير خاصة، فالمشتبه به تصرف بشكل منفرد ولا معلومات عن عمله ضمن تنظيم.

بدورها، قالت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن إن مطلق النار، الذي يدعى إلياس رودريغيز من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي ويبلغ من العمر 30 عاماً، ليس لديه أي سوابق معروفة تجعله محل مراقبة من قبل أجهزة إنفاذ القانون.