محمد السيد 

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية اليوم السبت أن القرار الأمريكي القاضي بتجميد العمل بقانون قيصر لمدة ستة أشهر، يشكل خطوة إيجابية نحو فتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد السوري، وتعد تمهيدا حقيقيا لمرحلة من الانفتاح الاقتصادي، وإعادة الإعمار، وتحديث البنية التحتية.

وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن هذا القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يعد الحد الأقصى الذي يمكن أن تتخذه الإدارة التنفيذية الأمريكية دون الرجوع إلى الكونغرس، مضيفا أن هناك مساعي مستمرة لإلغاء القانون بشكل نهائي من خلال تشريع رسمي يُقره الكونغرس الأمريكي.

وأشار برنية إلى أن هذه الخطوة تمثل انفراجة حقيقية، وتفتح الباب على مصراعيه أمام العمل الوطني الهادف إلى بناء سوريا الجديدة، وتحرير الاقتصاد من القيود المفروضة منذ سنوات.

وأعرب عن تفاؤله بمستقبل البلاد، قائلا:" تفاءلوا بسوريا ومستقبلها".

كما كشف عن توقعه بأن تحمل المرحلة المقبلة مزيدا من الأخبار المفرحة، موجها الشكر للجالية السورية في الولايات المتحدة، على جهودها الكبيرة في دعم هذه المبادرة السياسية والاقتصادية.

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت أمس الجمعة عن قائمة الأفراد والجهات التي سترفع عنها العقوبات، في سياق تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادر في 13 مايو الجاري، والذي قضى برفع العقوبات الأمريكية مؤقتا عن جهات وشخصيات سورية ضمن سياسة انفتاح جديدة تجاه دمشق.